مشروع عيون سردد يعود للعمل متخففا من فساد "نظام صالح"!

تبدأ السلطة المحلية لإعادة مشروع مياه سردد إلى العمل، وتبدأ مطلع الأسبوع المقبل الدراسات الفنية اللازمة لذلك، ويمثل مشروع مياه عيون سردد من أهم مشاريع المياه الحيوية في المنطقة الشمالية الغربية حيث يبلغ ضخ مياه عند منابع وادي سردد ما بين 750 لترا إلى 1000 لتر في الثانية الواحدة، وبفعل العدوان والحصار الخانق فقد توقف المشروع نهائيا عن العمل بفعل العدوان والحصار المستمرين منذ 2015.

اعتبر مشروع مياه عيون سردد أحد الخيارات الاستراتيجية لمد العاصمة صنعاء بالمياه، وسد النقص الحاصل في إمدادات المياه نتيجة انخفاض مخزون مياه حوض صنعاء، لكن الفساد الذي كان متغلغلا في عهد "نظام صالح" جعل منه أحد أفشل المشروعات المائية على الإطلاق في الجمهورية اليمنية.

بأكثر من مليار ريال في مطلع الألفينية – الدولار = 145 ريال في حينها – نفذ المشروع الذي توقف عند مرحلته الأولى فقط، وبمواصفات رديئة للغاية عكست حجم الفساد والتلاعب الذي طال مشروعا استراتيجيا، صنفه خبراء البنك الدولي في إطار الخيارات الاستراتيجية لإنقاذ سكان العاصمة صنعاء من العطش ، كما عكس استهتار "صالح ونظامه " بحاجات السكان الأساسية ووصلت لجعل مشروع حيوي كمشروع مياه سردود ،مشروعا فاشلا بامتياز رغم امتلاكه كافة مكونات النجاح.

وحتى بداية العدوان السعودي الأمريكي ظل مشروع عيون سردد الحيوي يعاني من التعثر والتوقف بين الفينة والأخرى بسبب ضعف مكونات مراحل المشروع، والدراسات الفنية المتواضعة التي تم اعتمادها للمضي قدما في المشروع رغم كلفتها العالية،

ويذكر الدكتور عبد الله الحمزي وكيل محافظة أن النظام السابق أضاف اعتمادا إضافيا بلغ 400 مليون ريال، في محاولة لإنقاذ المشروع المتعثر بسبب الفساد، وليصل حجم ما تم إنفاقه على المشروع إلى أكثر من مليار ريال في مرحلته الأولى، لكن المشروع الذي كان مخططا لتغذية خمس مديريات في محافظة المحويت بالكاد تم تشغيل المرحلة الأولى منه وخدم مناطق محدودة في مديرية الرجم نحو 25 ألف نسمة.

حاولت السلطة المحلية في محافظة المحويت الإبقاء على المشروع يعمل في بداية العدوان السعودي الأمريكي على اليمن مارس 2015م، لكن تشديد الحصار وتجفيف موارد الدولة حالت دون القدرة على استمرارية المشروع الذي كان يعتمد إدارة تقليدية وتعتمد على الحكومة بشكل تام، وفقا لحديث الدكتور الحمزي.

ويضيف بأن المشاريع الأهلية سواء في مديرية الرجم أو مديريات أخرى بالمحافظة أثبتت نجاحها وتطورها، ورفعت عن الدولة عبئا كبيرا خاصة في ظل تفرغها لمواجهة العدوان والحصار.

وقال: نخطط مع نجاحنا في إبرام اتفاق مع منظمات محلية لإعادة مشروع مياه سردد إلى العمل إلى إنشاء إدارة أهلية تضمن استمرار وديمومة المشروع.

وقد أنجزت السلطة المحلية اتفاقا مع المؤسسة الوطنية للتنمية والاستجابة الإنسانية مشروعا هو الأكبر للتدخل المتكامل يتضمن إعادة مشروع مياه سردد إلى العمل وتشكيل إدارة أهلية لإدارة المشروع على غرار العديد من المشاريع الناجحة الأخرى في الوقت الراهن.

ويتضمن الاتفاق على إعادة تشغيل مياه سردد ضمن مشروع التدخل المتكامل عمل صيانة موسعة لمراحل المشروع المقدرة بأربع مراحل، وإنشاء محطة كهربائية مستقلة تصل قدرتها إلى 500 كيلو وات لتغذية مضخات المشروع بالكهرباء اللازمة لرفع المياه من النبع حتى الخزانات الرئيسية والفرعية، ووضع ميزانية تشغيلية للمشروع لعدة أشهر.

ويتضمن مشروع التدخل المتكامل بحسب المهندس عبد السلام السميري أحد أهم وأضخم مشاريع المؤسسة الوطنية خلال العام 2018م وهو إلى جانب إعادة مشروع مياه سردد إلى العمل وتوفير مياه الشرب لنحو 25 ألفا من السكان، يشمل إنشاء 3 مرافق صحية متكاملة تشمل توفير المعدات الطبية ومصادر الطاقة لتشغيلها، بالإضافة إلى إنشاء وصيانة شبكات للصرف الصحي، وتوفير سبل العيش لنحو ألف ومائة أسرة من الفئات الأكثر ضعفا.

وأشار إلى أن الدراسات الفنية للمشروع ستنجز في غضون 3 أشهر ابتداء من يناير الحالي وحتى مارس المقبل، على أن تبدأ الأعمال التنفيذية وإنزال المناقصات في أبريل المقبل.

ومن جانبه أوضح محافظ محافظة المحويت فيصل قايد حيدر بأن أولويات السلطة المحلية للمحافظة في جانب المياه هو إعادة المشاريع المتوقفة إلى العمل، ومد السكان بالمياه النظيفة والصالحة للشرب.

وأضاف: بأن اليمنيين عانوا في الأنظمة السابقة من الفساد الذي كان يلتهم الأموال دون مشروع حقيقي على الأرض، يجب أن يقترن العمل بالقول أو يسبق الفعل الكلام، هذا أقل ما يستحقه الشعب الثابت في مواجهة العدوان، ونحن سنعمل وفق الإمكانيات المتاحة لتخفيف العبء عن السكان في ظل استمرار العدوان الغاشم.

لا تخفي السلطة المحلية في المحافظة أملها في إعادة بناء مشروع مياه عيون سردد عقب انتهاء العدوان وانتصار الشعب اليمني، وفقا لمواصفات المشروعات العالمية الكبيرة وتقول إن موارده من المياه المتدفقة تؤهله ليكون مشروعا قوميا بامتياز ويخدم ملايين السكان في محافظتي المحويت وصنعاء والعاصمة صنعاء.