السعودية تضاعف الرسوم على العمالة الأجنبية

كشفت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة العمل السعودي، أن الرسوم المفروضة على الشركات عن كل موظف أجنبي، سيتم مضاعفتها تدريجياً من العام 2018 إلى العام 2020. 

وبحسب الوثيقة، فإن الشركات التي يقل فيها عدد العمال الأجانب عن العمال السعوديين، تقوم بدفع 3600 ريال (960 دولاراً) سنوياً عن كل عامل أجنبي يعمل في الشركة، وذلك مع حلول العام 2018، ومن ثم تدفع 6000 ريال (1600 دولار) سنوياً عن كل عامل أجنبي مع حلول العام 2019، وترتفع الرسوم إلى 8400 ريال (2240 دولاراً) سنوياً عن كل عامل أجنبي بحلول العام 2020.

أما الشركات التي يزيد فيها عدد العمال الأجانب عن العمال السعوديين، فعليها دفع 4800 ريال (1280 دولاراً) سنوياً عن كل موظف أجنبي في نهاية العام 2018، وترتفع الضريبة إلى 7200 ريال (1920 دولاراً) سنوياً عن كل عامل أجنبي مع حلول العام 2019، وترتفع الرسوم أخيراً لتصل إلى 9600 ريال (2560 دولاراً) سنوياً عن كل عامل أجنبي بحلول العام 2020. ومددت وزارة العمل مهلة دفع الرسوم إلى ستة أشهر، بعد أن كانت ثلاثة أشهر، وجاء ذلك بعد شكوى الشركات من ضخامة الفاتورة المجمعة عليها.

ويبلغ عدد العاملين الأجانب في القطاعين الحكومي والخاص، نحو عشرة ملايين و690 ألف فرد، وعدد العاملين السعوديين 3.06 مليون فرد. وحسب البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، انخفض عدد العمال الأجانب 100 ألف فرد العام الماضي، وجاءت تبعاً لقرارات اتخذتها المملكة بسبب ارتفاع نسبة البطالة فيها إلى 12.8 في المائة، وآخر إجراء صرح عنه وزير العمل السعودي، علي الغفيص، الشهر الماضي، كان تقصير العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطاً ومهنة، معظمها في قطاع التجزئة، على السعوديين والسعوديات فقط، بدءاً من 11 سبتمبر من العام 2018.