القرار البريطاني؛ محاضرة بالعفاف أم مصالح فوق أجساد اليمنيين؟

أوائل ربيع العام 2015، بدأ العدوان السعودي على اليمن، عدوان بأيد سعودية وأسلحة أمريكية بريطانية، استهدف شعباً أعزل رفض الخضوع لقوى الاستكبار العالمي. فمنذ حوالي الثلاث سنوات، والسعودية تقصف أرض اليمن وتترك خلفها مئات من الضحايا والجرحى، دون أن يحرك أحد ساكناً.

أمريكا ومعها بريطانيا، تحاضران بشكل شبه يومي، عن حقوق الإنسان، وتنتقدان إرسال أي جهة سلاحاً للشعب اليمني، ومع ذلك نرى أنهما الداعم الأول للسعودية في عدوانها، ومنبع سلاح لا ينضب، يُجهز لها كل ما تحتاجه من عتاد وإمكانات.

ورغم كونها الداعم الأساسي للسعودية، صوّت مجلس الأمن يوم أمس الاثنين على مشروع قرار بريطاني يدين إيران بانتهاك قرار حظر الأسلحة في اليمن، حيث تضمّن القرار أن "أسلحة إيرانية المنشأ تبيّن وجودها في اليمن بعد تطبيق الحظر على الأسلحة" وأن طهران "لم تلتزم" بالقرارات الأممية.

علاقة منذ سنوات طويلة...

العلاقات العسكرية بين بريطانيا والسعودية تعود للقرن الماضي وليست وليدة هذه الفترة، إلا أن الإجرام السعودي في اليمن، فتّح عيون الناشطين على هذه القضية، فصحيح أن بريطانيا تهدف إلى المردود المادي من هذا العمل، إلا أنها تعلم وجهة تلك الأسلحة وضحيّتها.

لذلك ارتفعت الأصوات من داخل المملكة المتحدة وخارجها، تطالبها بوقف بيع السلاح للسعودية، ورغم ذلك لم تعر بريطانيا أي أهمية لها، فقد نشرت صحيفة الإندبندنت العام الماضي أن رخص بيع السلاح البريطاني للسعودية زادت بنسبة 500% منذ بداية حرب اليمن. كما أكدت أن حجم تجارة السلاح وصل إلى 4.6 مليارات دولار في العامين الأولين من العدوان، حيث منحت الحكومة البريطانية رخص بيع رغم تزايد الأدلة على ارتكاب جرائم حرب في اليمن بسبب القصف الجوي للتحالف الذي تقوده السعودية، والذي طال المدارس والمستشفيات والبنى التحتية.

كما نقلت الصحيفة أيضاً كلام المدير المشارك في حملة ضد تصدير الأسلحة توم بارنز، الذي اعتبر أن الحكومة البريطانية سرعت في بيع "المعدات العسكرية التي تم استخدامها لارتكاب مذابح في اليمن"، وذلك بعد زيادة وتيرة الغارات التي يقوم بها ما يسمى بالتحالف بقيادة السعودية، كما أشار إلى أن الوضع في اليمن أخذ بالتدهور خلال الأعوام الماضية.

ومن جهته قال أندرو سميث الفاعل في الحملة ضد تجارة السلاح: "قامت بريطانيا وبشكل مستمر بتسليح أكثر الأنظمة الوحشية والديكتاتورية في العالم، وتمت دعوة عدد منها للندن لشراء السلاح"، وأضاف إن "صفقات السلاح هذه ليست محايدة، بل هي إشارة دعم سياسية وعسكرية واضحة للأنظمة التي اشترت السلاح، وأدّت الحكومة دوراً مطلقاً، وقدّمت تصدير السلاح للأنظمة الديكتاتورية على حساب حقوق الإنسان".

جبل من الأدلة يدين بريطانيا...

كذلك أكدت تقارير عديدة العثور على قنابل "ريثون بيفوي آي" البريطانية في مخزن للأغذية، قصف في كانون الثاني الماضي، بالإضافة إلى "بريمستون" و"ستورم شادو" و"بي جي أم 500 هاكيم" و"ألارم".

وحول ذلك أيضاً تحدثت الباحثة في منظمة "هيومان رايتس ووتش" كريستين بيكلر، معتبرة أن "جبلاً من الأدلة حول جرائم في اليمن لم يلتفت إليه"، وأضافت إن الحكومة البريطانية بحاجة لاستخدام نفوذها على السعودية، مشيرة إلى أن بريطانيا تتحدث عن الكارثة الإنسانية في اليمن، لكن ليس لديها استعداد للضغط على التحالف السعودي لتحسين الأوضاع هناك.

أواخر العام الماضي أيضاً، نشرت صحيفة "أوبزيرفر" تقريراً للكاتب جيمي دوارد رأى فيه أن مصانع الأسلحة البريطانية باعت سلاحاً وصلت قيمته إلى 5 مليارات جنيه إسترليني منذ الانتخابات البرلمانية في شهر أيار الماضي، ورأت أن السلاح أرسل لدول تعدّ "قمعية"، وأشار التقرير، إلى أن الزيادة في صفقات السلاح ناتجة عن الطلبات التي تقدّمت بها السعودية.

ولطالما استلمت بريطانيا تقارير من منظمة العفو الدولية والصليب الأحمر حول الإجرام السعودي في اليمن، ورغم ذلك نرى وزير الخارجة البريطاني يزور المملكة مرّتين خلال عام واحد، ما يؤكد مدى الأهمية التي تعيرها بريطانيا للعلاقات التجارية مع السعودية، واللافت في هذا المجال أن بوريس جونسون في حديث له مع الصحفيين، اعتبر أنه في حال لم تبع بريطانيا السلاح للسعودية، فستقوم دولة أخرى ببيعها، في تأكيد واضح على أن بريطانيا لا تعير أهمية لحقوق الإنسان، أمام مصالحها المادية.

رغم كل ما تقدم، والصراحة البريطانية في هذا المجال، نرى أصواتها ترتفع وتتهم إيران بتصدير السلاح لليمن، وخرق القرار 2216 لمجلس الأمن والذي يشمل حظر توريد الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسكرية.

بالتالي فإن قوانين مجلس الأمن، ومعه الاتحاد الأوروبي أيضاً، والتي تشكل بريطانيا أحد أعضائه حتى العام 2019 على الأقل، تمنع بيع أي سلاح للدول الناقضة لحقوق الإنسان، والمرتكبة جرائم ضد الإنسانية، والسعودية اليوم من أبرز الدول التي ترتكب جرائم كهذه وبكل صراحة وعلانية.

لذلك على المملكة البريطانية أن تختار بين أمرين، إما أن توقف دعمها للسعودية، أو أن توقف تغنيها بحقوق الإنسان، وتؤكّد للرأي العام أنها شريكة للسعودية في مجازرها التي ترتكبها بحق اليمنيين.