انقطاع المرتبات عن الموظفين سبب رئيس لمجاعة اليمنيين وانهيار الاقتصاد

إنه أمام تبعات لا تتوقّف للحرب في اليمن كأزمة انقطاع الرواتب عن مليون ومائتين موظّف منذ أكثر من عام .

وأوضح تقرير صحفي ، حسن 42 عاماً يقطع ما يقارب الكيلو والنصف كيلو يوميّاً، مشياً على قدميه، للوصول إلى عمله الجديد كحارس أمنيّ في إحدى الشركات الخاصّة، بالعاصمة اليمنيّة صنعاء، سعياً منه حسب وصفه، إلى توفير أجرة المواصلات، كون راتبه لا يتجاوز الـ100 دولار شهريّاً،

وقال حسن الذي كان مدير إدارة في وزارة الطاقة والكهرباء خلال حديث خاص لـ”المونيتور“: “أحاول من خلال العمل توفير أدنى الموادّ الغذائيّة لأسرتي. لقد انقلبت أحوالنا رأساً على عقب، منذ بدأت الحرب، فبعد انقطاع مرتّباتنا منذ أكثر من عام، اضطرّرت إلى صرف كلّ مدّخراتي وبيع كلّ ما يمكن بيعه ، وأرغمت قبل 5 أشهر على إخلاء شقّتي، بسبب تراكم الإيجار وعدم قدرتي على دفعه. وأسكن الآن أنا وزوجتي وولدي، داخل غرفة في منزل والدي القديم”.

الحال لا تبدو مختلفة لمليون ومائتين موظّف حكوميّ يمنيّ وأسرهم، منذ توقّف رواتبهم مدّة عام وشهرين حتّى الآن، وإن تفاوتت المأساة من شخص إلى آخر، من جرّاء الحصار الذي يفرضه التحالف والحرب الاقتصادية تمثّل على رأسها نقل البنك المركزيّ إلى عدن وامتناع حكومة هادي الخاضعة لسيطرة التحالف عن إرسال رواتب الموظّفين القاطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة ” المجلس السياسي ” .

كلّ ذلك، يأتي في ظلّ تدهور اقتصاديّ مستمرّ، حيث وصل انهيار الريال اليمنيّ أمام الدولار إلى أعلى مستوياته خلال الشهر الماضي، مسجّلاً 475 ريالاً يمنيّاً، مقابل الدولار الواحد، وكان الدولار الواحد يساوي 215 ريالاً يمنيّاً قبل بدء العدوان في آذار/مارس من عام 2015.

ووفقاً لتقرير وزارة التخطيط والتعاون الدوليّ اليمنيّة، انخفض إجماليّ الناتج المحليّ في اليمن بنسبة 14.4 بالمئة في عام 2017، ويعني ذلك إذا أضيف إلى الانكماش بنسبة 15.3 في المئة سنة 2016 و17.6 في المئة سنة 2015، خسارة بنسبة 40.5 في المئة في النشاط الاقتصاديّ منذ بداية العدوان .

وعن أهمّ الآثار الاقتصاديّة لأزمة انقطاع صرف الرواتب، قال رئيس مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر في حديث صحفي : “إنّ انقطاع صرف الرواتب من أهمّ أسباب الانهيار الاقتصاديّ الذي يشهده الاقتصاد اليمنيّ، وإنّ استمرار عدم صرف المرتّبات يقود ملايين من البشر إلى مجاعة، وإصابة الحركة الاقتصاديّة بشلل. إنّ الموظّفين هم أساس في تحريك الاقتصاد اليمنيّ وتداول العملة في البلد”.

تحذيرات أمميّة دونما اختراق للأزمة

أعلنت الأمم المتّحدة أكثر من مرّة أنّ توقّف الرواتب فاقم التدهور الاقتصاديّ وزاد الأمن الغذائيّ انعداماً، لكن دونما إحراز أيّ اختراق لحلّ هذه الأزمة المستمرّة. ففي الموقف الأمميّ الأخير المعلن في كانون الثاني/يناير من عام 2018 المنصرم، أعرب منسّق الأمم المتّحدة للإغاثة الطارئة مارك لوكوك في بيان صحافيّ عن القلق البالغ بشأن الوضع الإنسانيّ في اليمن، الذي يواصل التدهور والتراجع الاقتصاديّ.

وذكر مارك لوكوك أنّ 22.2 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة الإنسانيّة في اليمن الآن، وهو عدد غير مسبوق يزيد بثلاثة ملايين وأربعمائة ألف عمّا سجّل في عام 2017.

و قال الخبير الاقتصاديّ أحمد شماخ لـ”المونيتور”: “فاقمت أزمة انقطاع الرواتب التدهور الاقتصاديّ، إلى جانب القصور الواضح لأداء البنك المركزيّ في مهامه. ولولا تحويلات المهاجرين اليمنيّين إلى الداخل خلال الفترة الماضية، لكان الدولار الواحد قد تجاوز ما يقارب الـ750 ريالاً يمنيّاً”.

يذكر أنّ اليمن يتعرض لعدوان من قبل التحالف الذي تقوده السعودية منذ مارس من عام 2015 تقدّر ضحاياها من المدنيين حسب الأمم المتّحدة بحوالي 5،200 شخص، فيما يبلغ من يحتاجون إلى المساعدة العاجلة 22.2 مليون شخص.