تقديم بلاغ للنائب العام من أسرة الشهيد إلياس الشامي أحد شهداء مجزرة الامن القومي

قامت  أسرة الشهيد إلياس عبدالرحمن الشامي  اليوم الأربعاء بتقديم بلاغ للنائب العام و الذي ذكروا فيه أنه ما يقارب أكثر من اربعة اشهر والجناة المعروفة صورهم وأسمائهم مازالوا فارين من وجه العدالة وقالوا فيه أنهم لم نلحظ الجدية عند السلطات المختصة لتسليم وأضافوا أن الجناة لازالوا يمارسون نفوذهم في التلاعب بالأدلة وإخفائها والتزوير فيها على سبيل تمييع القضية .
وجاء نص البلاغ كالتالي:
سيادة النائب العام/ علي أحمد الأعوش المحترم تحية من قلوب يملأها الاسى والحزن، أملة في الله عز وجل أن يوفقكم لنصرة المظلوم وإحقاق الحق وجبر القلوب المكسورة. يقول المولى تعالى في كتابه الكريم: والقائل جل وعلا والقائل جل وعلا صدق الله العظيم سيادة النائب العام: نحيطكم علما أن الشهيد إلياس عبد الرحمن علي الشامي.. يبلغ من العمر خمسة عشر عاما وثمانية أشهر.. طالبٌ تفوق علما وخلقا ودينا... بابتسامته الخجولة أحبه كل من عرفه أو رآه... الأول على فصله دائما من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي الذي لم يرى نتيجته (و الذي جاء فيه الأول كعادته). وعليه : نحن أهل الشهيد إلياس عبد الرحمن الشامي نتقدم إليكم بهذه الشكوى ضد كل من : 1- جميع القيادات بجهاز الأمن القومي والمسئولين عليه. 2- جميع المنتسبين العاملين فيه من الضباط والصف والجنود الذين باشروا أو اشتركوا أو ساهموا في جميع ما تم اقترافه يوم الاحد 9/6/2013م. حيث قاموا بتعذيب ابننا إلياس وقتله من دون أي جرم ارتكبه. وإليكم تفاصيل الحادثة: خرج إلياس صباح يوم الأحد الموافق التاسع من شهر يونيو من عام الفين وثلاثة عشر للمشاركة في مسيرة سلمية انطلقت من ساحة التغيير باتجاه مبنى الأمن القومي للمطالبة بالإفراج عن زملاء لهم معتقلين في الأمن القومي وقرروا الاعتصام في ساحة على بعد أكثر من خمسمائة متر من مبنى الأمن القومي. وفي تمام الساعة الثانية من بعد ظهر ذلك اليوم قامت حراسة الأمن القومي بإطلاق النار المباشر على المعتصمين. حاولنا حينها التواصل مع إلياس عن طريق هاتفه المحمول لكنه كان مغلقا وبعد عدة محاولات قام بالرد علينا شخص قال لنا بأن إلياس على قيد الحياة وأنه تم اعتقاله بواسطة الأمن القومي وأنه وجد تلفونه مُلقى على الأرض وأنه يعرف إلياس، ولكنه رفض أن يعطينا اسمه أو مكانه؛ قمنا بالتواصل مع بعض الاشخاص ومنهم من أكد لنا أنه تم اعتقاله من قِبل جنود الأمن القومي وأنه سيتم الافراج عن ابننا إلياس في نفس اليوم وأنه (أي إلياس) بصحة جيدة ولم يمسه سوء. قام الأمن القومي بالإفراج عن بعض الشباب في الساعة الثالثة فجرا من يوم الاثنين وعندما ذهبنا لنبحث عن إلياس لم نجده. استمر الوضع كما هو عليه يومي الاثنين والثلاثاء والتأكيدات تصلنا بأن ابننا إلياس في صحة جيدة وأنه هو الذي رفض الإفراج عن نفسه حتى يتم الإفراج عن جميع المعتقلين دفعة واحدة. ومع تواتر الأنباء لدينا بأنه في الأمن القومي وأنه بصحة جيدة لم يخطر في بالنا أن نقوم بالبحث عن ابننا إلياس بين الجثث المجهولة الهوية في المستشفيات المختلفة, في يوم الأربعاء وفي حوالي الساعة الواحدة والنصف وصلنا اتصال من أحد زملاء الشهيد يبلغنا بأنه قد تعرف عليه في مستشفى الثورة. قمنا بالتوجه مباشرة الى مستشفى الثورة لنتفاجأ بأن ابننا إلياس (و الذي كانت تصلنا التأكيدات بأنه في صحة جيدة ) مهشم الرأس من الضرب بأعقاب البنادق وهناك رصاصة تخترق صدره من الجهة اليمنى من أعلى وخارجه من الجهة اليسرى من الأسفل ومخترقة للقلب (كما أكد لنا أحد أطباء القلب) كذلك توجد شظية في ساقه اليسرى ما يعني أن جنود الأمن القومي قاموا بالقبض عليه وضربه وتعذيبه وتهشيم رأسه وبعد أن فارق الحياة قاموا بإطلاق رصاصة عليه في محاولة منهم لصرف الأنظار عن سبب الوفاة الرئيسي بعد قتله قاموا بإيصاله إلى مستشفى الثورة وقاموا بوضع شريط بيده بتاريخ التاسع من يونيو (يوم الاعتداء على الاعتصام) في محاولة منهم لإيهامنا بأنه وصل في نفس يوم الاعتداء وأوصلوه بدون أي متعلقات شخصية مجرداً من ملابسه (ما عدا السروال الداخلي) وظل مجهول الهوية حتى يوم الأربعاء. ولكي يكتمل التآمر على اخفاء الحقيقة قام الطبيب الشرعي بإصدار تقريره الذي يحتوي من العيوب ما لا يمكن أن تصدر من طبيب شرعي وقام بوصف الضربات التي على الوجه على أنها سحجات سطحية نتيجة السقوط مع أن الإنسان العادي (ناهيك عن الطبيب الشرعي) بإمكانه التفريق بين آثار الضرب وآثار السحجات. كما تلاحظون سيادة النائب العام فما جرى لابننا إلياس يعتبر جريمة شنيعة وضد الإنسانية وبعيدة كل البعد عن قيم وأخلاق مجتمعنا المسلم وتتنافى مع كل المواثيق الدولية المُصادق عليها من قبل دولتنا بالإضافة إلى أن كل ما جرى كان على طفل لم يتجاوز السادسة عشر من العمر. سيادة النائب العام.. نحن كنا ولا زلنا لدينا الحلم في دولة مدنية عادلة يعيش الجميع فيها تحت ظل القانون وبعيدة عن شريعة الغاب وسنظل نكافح من أجل هذه الدولة ما حيينا.. إننا وإذ نرفع إليكم هذه الشكوى لدينا الثقة في الله أولا وأخيرا وفي النظام القضائي لدولتنا ونطالب بفتح تحقيق جاد مستقل نزيه عادل وشفاف في هذه القضية يضمنه بدايةً وقف المشكو بهم برقم 1 أعلاه بما يكفل عدم تأثيرهم على التحقيق واتخاذ جميع الاجراءات القانونية لإحالة جميع الجناة (المعروفة صورهم وأسمائهم) المتورطين إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل ورفع صفة الضبطية القضائية عن رئيس جهاز الأمن القومي ومعاونيه والسير في اجراءات التحقيق والدعوى الجزائية وبما يكون فيه انصافنا.