كيف جعلوا انطفاء الكهرباء على اليمنيين قضاءً وقدراً!

عشرات الوثائق.. آخر صفقات فساد الكهرباء: 6 محطات تحويلية، بـ80 مليون دولار، توسعة محطة المنصورة، خفايا خصخصة محطة معبر وكيف نجح حسين الأحمر فيما فشل شقيقه حميد في خضخضة مأرب1، صفقات فساد حسن جيّد وصيانة محطات لودر وشبوة وصعدة والبيضاء، وكيف رست محطة مأرب2 على نبيل هائل رغم فارق 150مليون دولار بينه وبين شركة هانوا الكورية؟
محمد العبسي
وجه الرئيس اليمني عبدربه هادي مطلع أكتوبر الجاري الحكومة بسرعة إنجاز محطة معبر الغازية لتوليد 400 ميجاوات على خلفية أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن العاصمة، ومعظم المدن الرئيسية، بمعدل 16 ساعة إطفاء في اليوم خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر والأسبوع الأول من أكتوبر الجاري. الحكومة هي الأخرى وجّهت، كما لو أنها جهة إشرافية لا تنفيذية، وزارة الكهرباء بتنفيذ محطة معبر على وجه السرعة. و"السرعة" في كلا التوجيهين، الرئاسي والحكومي، مجرد مجاز لغوي لا أكثر. ذلك أنني أجزم، استناداً إلى معطيات علمية وموضوعية مؤكدة، إنه سيأتي عام 2015م ومحطة معبر الغازية ما تزال حبراً على ورق.
والسؤال البديهي الذي ينبغي طرحه الآن:
لماذا ادّكرت الحكومة اليمنية فجأة، مع انتهاء المرحلة الانتقالية وقرب الاستحقاق الانتخابي، أن لديها دراسة دولية مرموقة ومحترفة، مرمية في درج المهملات منذ سنوات، حول إنشاء محطة غازية في معبر بقدرة 1300 ميجاوات (أكبر منطقة أحمال في اليمن) وإنشاء محطات أخرى بقدرة 700 ميجا في الحديدة و700 ميجا عدن و480 في بلحاف و770 في مأرب (مأرب2 ومأرب3) وفق دراسة أطلق عليها "الاستراتيجية الوطنية للطاقة"، مولتها حكومة ألمانيا الاتحادية بمليون يورو؟
هل أُدرجت محطة معبر أيضاً ضمن الحملة الانتخابية للتمديد للرئيس عبدربه منصور وحكومة المبادرة الخليجية حتى تطرح في هذا التوقيت الحساس؟
أليس مثيراً للريبة أن تنطفئ الكهرباء عن المدن اليمنية لمدة أسبوعين، بمعدل 16 ساعة في اليوم وليس أربع أو خمس ساعات مما اعتاد اليمنيون عليه، مذكرةً بأسوأ وأطول فترات انطفاءات الكهرباء، أثناء حروب آل صالح وآل الأحمر أواخر 2011، وما أن يصدر التوجيه الرئاسي بسرعة إنشاء محطة معبر حتى تعود الكهرباء في اليوم التالي بكامل لياقتها وعافيتها؟ هناك شواهد كثيرة، هذه المرة من تصريحات وزارة الكهرباء ذاتها، تؤكد في مجملها افتعال أزمات الكهرباء ووجود فريق إدارة أزمات على مستوى عال كما سبق وبيّنت، مراراً، بالأسباب والحجج المنطقية.
اعلنت أن وزارة الكهرباء ابتداءً عن أن العاصمة ستغرق في الظلام بسبب احتجاز قاطرات النفط والديزل والمازوت في منطقة نهم، وهو دليل حاسم على أن محطات صنعاء الست (محطة ذهبان 1 و2 ومحطة حزيز 1 و2 و3 ومحطة القاع) كلها تعمل وليست خارجة عن الخدمة، وأن العاصمة صنعاء ليست معتمدة على محطة مأرب الغازية حصرياً، على اعتبار أن هذه المحطات الست توفر على الأقل 146 ميجاوات، أي قرابة نصف استهلاك صنعاء في الصيف الذي يتراوح بين 320 و340 ميجاوات ويصل شتاء إلى 420ميجا. ولئن كانت وساطة قبلية نجحت في الإفراج عن قاطرات المشتقات النفطية المحتجزة، جرى الحديث عن أزمة أخرى وسبب جديد يتم من خلاله تبرير الظلام: تحطم أحد أبراج الكهرباء الأساسية (وكأنها المرة الأولى التي تتعرض الأبراج الكهربائية للتخريب والاعتداء)! وهو البرج الذي أغرق المدن اليمنية في الظلام لأيام، ثم قالت وزارة الكهرباء في تصريح رسمي عبر وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن المحطة الغازية لن تعود إلى الخدمة إلا بعد 14 يوماً، لتتراجع في اليوم التالي، على لسان وزير الكهرباء، أفشل وزير يمني، الذي أعلن عودة المحطة لا بسبب "إصلاح البرج" كما حاول إيهامنا، وإنما بسبب الجزء الآخر من مؤتمره الصحفي: الموافقة الرئاسية على إنشاء شركة يمنية 49% حكومية و51% للقطاع الخاص تكون مسئولة عن إنشاء وتشغيل وإدارة محطة معبر الغازية.
فشل حميد الاحمر في"مأرب" ونجح شقيقه حسين في "معبر"
على صعيد متصل، ينبغي السؤال أيضاً: لماذا صارت محطة معبر فجأة محط اهتمام وتسويق الحكومة والرئيس ووسائل الإعلام مع أنها تحتاج إلى مد أنبوب للغاز الطبيعي من مأرب إلى معبر وسنتان من العمل المضني، على أقل تقدير، في حين انصرف الرأي العام عن التقصي حول محطة مأرب 2 التي أعلنت وزارة الكهرباء رسمياً وصول اربعة من مولداتها في 30 يوليو-تموز 2013م مؤكدة أنها ستدخل الخدمة بحلول شهر يونيو 2014م؟
إنه التداخل القذر بين السياسة والمال.
ومحطة مارب 2 هي واحدة من أطول المناقصات في تاريخ اليمن. ذلك أنه أعيد طرح مناقصتها العامة ثلاثة مرات، بسبب تصاعد الخلافات بين الرئيس السابق وابناءه وبين حميد الأحمر الذي كان على وشك الفوز بها.
في 2004 فاز حميد الأحمر بتوريد مولدات محطة مأرب 1 كوكيل لشركة سيمنس الألمانية. غير إن المحطة الغازية لم تدخل الخدمة إلا مطلع 2010 بسبب خلافات مركبة بعضها حقيقي وبعضها الآخر مفتعل: في البداية كان الخلاف مع الأهالي الذين منعوا تركيب خطوط النقل، ثم ما لبث أن تطور إلى أزمة دبلوماسية مفتعلة بين صنعاء وطهران بسبب ما قيل إنه عدم التزام من الشركة الإيرانية بالمواصفات في محطة مولتها السعودية. غير إن الجانب المعتم والبعيد عن الأضواء من الخلاف كان حول الوضع القانوني للمحطة وتبعيتها للمؤسسة العامة العامة للكهرباء الحكومية والشركة المختطلة التي كان يراد لها أن تتولى إدارتها.
وقتها طرح مقترح إنشاء شركة مساهمة تملك الحكومة نصفها ويملك القطاع الخاص نصفها الآخر تتولى مسئولية إدارة وتشغيل محطة مأرب الغازية. رفضت حكومة الدكتور مجور وقتها المقترح المقدم من القطاع الخاص فارتفعت الأصوات المطالبة بخصخصة قطاع الكهرباء من داخل البرلمان اليمني الذي لا يمثل معظم أعضاؤه الشعب اليمني وإنما يمثلون مصالح أسر ومراكز نفوذ معينة ويتحركون وفق أجندة مصالحها مهما علت أصواتهم ضد الفساد والعائلة!
أليس محتملاً، ولو بنسبة 1%، أن يكون عدم خصخصة المحطة الغازية -إلى جانب ما يستفيده تجار ومهربي الديزل طبعاً- هو السبب الذي يقف وراء حرب الاستنزاف اليومية التي تتعرض لها المحطة الغازية منذ ثلاث سنوات وتنم عن رغبة حقودة عازمة على إفشالها كمحطة حكومية. لقد بلغ إجمالي الاعتداءات على محطة مأرب وأبراجها، بحسب إحصائية حكومية، أكثر من 400 اعتداء منذ 2010 حتى يونيو الفائت.
الآن، ومع إعلان وزير الكهرباء صالح سميع عن إنشاء شركة يمنية 49% حكومية و51% لفاهم وشركاؤه تكون مسئولة عن إنشاء وتشغيل وإدارة محطة معبر الغازية بوسعنا القول إن ما فشل فيه الملياردير حميد الأحمر قبل الثورة الشبابية مع النظام الفاسد، نجح فيه شقيقه حسين الأحمر بيسر ودون مشقة مع حكومة الثورة، التي يفترض بها محاربة الفساد لا مكافأته.

150 مليون دولار فارق سعر بين الشركة اأحولى وبين شركة نبيل هائل التي أرسيت عليها محطة مأرب2
المفجع أن مناقصة محطة مأرب 2 رست، أو بالأدق أُرسيت، على رجل الأعمال نبيل هائل الذي كان وقتها مقرباً من نجل الرئيس السابق أحمد علي قائد الحرس الجمهوري على الرغم من أن عطاء شركته حل، عند تحليل عروض المناقصة، في المرتبة الثانية بفارق 150 مليون دولار بينه وبين شركة هانوا الكورية (والمولدات فرنسية آلستم) التي احتلت المرتبة الأولى بالمناقصة وتم استبعادها بطريقة مخالفة للقانون، وبمنتهى التبجح، أيام الرئيس السابق علي عبدالله صالح، غير إن المفاجأة المخيبة للآمال أن إجراءات المناقصة القائمة على الفساد، وعلى 150 مليون دولار فارق سعر، لم تستكمل إلا بعد الثورة الشبابية المباركة! فبارك الوزير الثائر صالح سميع المناقصة وعمدها، هو الذي يتبجح ليل نهار باستهدافه من النظام السابق، بينما قام الوزير الـ"ثائر" صخر الوجيه بتحويل قيمة المناقصة إلى حساب الشركة وهو الذي يتفنن في إيقاف مخصصات الطلاب، أو إيقاف حوالة بمليون ريال من الرئيس السابق يسوقها الإعلام الموالي بوصفه عملاً بطولياً للوزير الوجيه.
من الأولويات العشر للتنمية إلى الأولويات العشر لمهربي الديزل!
تعد الدراسة المقدمة من شركة ماكينزي العالمية، بمثابة استراتيجية مثالية ورائعة للطاقة في اليمن. كانت حكومة مجور قد التزمت بتفيذ الأولويات العشر للتنمية المقرة وفق خطة ماكينزي، ممثلة بخفض فاتورة دعم المشتقات النفطية، بإخراج محطات الديزل، ورفع الكفاءة الحكومية، والوصول إلى 600 ألف عامل يمني إلى الخليج خلال 3 سنوات، وغيرها من المحاور الاقتصادية شديدة الدقة والذكاء، غير إن حكومة الوفاق بدلاً من أن تعمل على تنفيذ الدراسة، والآخذ بإيجابيات الحكومات السابقة، عملت العكس، فازداد اعتمادها الحكومة على الكهرباء المولدة بوقود الديزل على حساب الغاز والبدائل الصديقة للبيئة، وارتفعت فاتورة دعم المشتقات النفطية إلى درجة إلحاح صندوق النقد الدولي على رفع الدعم جزئياً في مايو 2013م، وكل ذلك بسبب توقيع عقود شراء الطاقة من الشركات التي ارتفعت من 220 ميجا ايام حكومة مجور ارتفعت إلى 480 ميجاوات (وما تزال الكهرباء تنطفئ!). الوزير الوحيد في حكومة الوفاق الذي سمعته يذكر الأولويات العشر وماكينزي هو الدكتور الشعيبي الوزير الوحيد الذي قدم استقالته في حكومة الوفاق.
في الأولوية المتعلقة بقطاع الكهرباء يمكن تلخيص خطة ماكينزي للتنمية في الأربعة المحاور التالية:
1- إنتاج 50% من الكهرباء بالغاز الطبيعي من خلال إنشاء 7 محطات غازية ثلاث في مأرب مع القائمة، و700 ميجا في الحديدة ومثلها في عدن و480 في بلحاف، و1300 ميجا في معبر.
2- إنتاج 40 % من الكهرباء بالفحم من خلال إنشاء 5 محطات (يتم استيراده من الخارج نظراً لرخض تكاليف الإنتاج).
3- إنتاج 6% بالوقود الثقيل من خلال إنشاء محطتين: بالتزامن مع إخراج المحطات القديمة (الديزل والمازوت) من الخدمة بقدرة إنتاجية (600) ميجاوات بصورة تدريجية لعدم اقتصادية إنتاجها وتهالك معظمها.
4- إنتاج 3% باستخدام طاقة الرياح بقدرة إنتاجية 60 ميجاوات.
إلى جانب ماكينزي ودراسة شركة ECL حول الكهرباء الغازية، حصلت الحكومة اليمنية على دراسة علمية مثالية أعدتها شركة لا ماير الألمانية المتخصصة في مجال الطاقة، حول إمكانية استغلال الشريط الساحلي الكبير لليمن وتوليد 13 ألف ميجاوات عبر الرياح في سواحل المخا والبحر الأحمر. لدى اليمن شريط ساحلي مثالي يطل على بحرين: العربي والأحمر لكن المشكلة التاريخية لليمن أنه بلد بحري يدار بعقلية وحكومة جبلية!!
وبالفعل، وبموجب الدراسة الألمانية استطاعت الحكومة اليمنية الحصول على موافقة البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء لتمويل أول مشروع لتوليد لكهرباء عبر الرياح في مدينة المخا الساحلية بقدرة 60 ميجاوات وبتكلفة 125 مليون دولار. وفي 25يوليو2010 تم توقيع الاتفاقية وحتى هذه اللحظة ما تزال الاتفاقية حبراً على ورق. والسؤال: ما الذي يجعل وزير الكهرباء صالح سميع يدير ظهره عن مشروع جاهز وممول، ويتحمس لعقود شراء الطاقة، أو لمحطة معبر، التي رغم أهميتها، إلا أنه من العبث الحديث عنها قبل مد أنبوب الغاز الطبيعي من مأرب إلى معبر، واستقدام شركة استشارية عالمية تعيد تقييم مخزون اليمن المؤكد والمحتمل من الغاز الطبيعي.

آخر صفقات فساد وزارة الكهرباء: ست مناقصات محطات تحويل وتوسعة المنصورة وذمار والعودة من الصفر!
في 23/5/2012 وقعت وزارة الكهرباء اليمنية اتفاقية تمويل 6 مناقصات لإنشاء محطات تحويل وتوسعة في محطة الحسوة مع الصندوق السعودي للتنمية الذي قدم لليمن منحة مالية قدرها 153 مليون و750 ألف ريال سعودي ما يعادل 44 مليون ونصف المليون دولار على أن تمول الحكومة اليمنية المبلع المتبقي لإنشاء التالي:
1- إنشاء محطة تحويل 132/33 ك. ف في محافظة إب تحوي محولين مع مجموعة قواطع 132 ك. ف وملحقاتها مجموعة من القواطع الداخلية (kv 33( مع تنفيذ الأعمال المدنية.
2-  إنشاء محطة تحويل 132/33 ك. ف في محافظة تعز الحوبان تحوي محولين مع مجموعة قواطع 132 ك. ف وملحقاتها مجموعة من القواطع الداخلية (kv 33( مع تنفيذ الأعمال المدنية وتركيب مجموعتين مكثفات.
3- إنشاء محطة تحويل 132/33 ك. ف في محافظة عدن العريش تحوي محولين مع مجموعة قواطع 132 ك. ف وملحقاتها نظام عزل مع مجموعة من القواطع الداخلية (kv 33( وتركيب اثنين محولات وتركيب مجموعتين مكثفات مع تنفيذ الأعمال المدنية.
4- إنشاء محطة تحويل 132/33 ك. ف في محافظة عدن المنصورة تحوي محولين مع مجموعة قواطع 132 ك. ف وملحقاتها نظام عزل مع مجموعة من القواطع الداخلية (kv 33( وتركيب اثنين محولات وتركيب مجموعتين مكثفات مع تنفيذ الأعمال المدنية.
5- إجراء أعمال التوسعة في محطة تحويل ذمار 132 ك.ف بتركيب أرعة قواطع 132 ك. ف خارجية وملحقاتها وتنفيذ الأعمال المدنية. (خطوط نقل بين ذمار وعدن)
6- إجراء أعمال التوسعة في محطة الحسوة 132 ك.ف بتركيب أرعة قواطع 132 ك. ف خارجية وملحقاتها وتنفيذ الأعمال المدنية.
كانت هذه المناقصات قد أعلنت في 2010 ثم جرى التمديد لها إلى عام 2011م، فتأجلت بقرار من اللجنة العليا للمناقصات إلى 2012 مع اندلاع الثورة الشبابية، أو الأحداث كما أسمتها المبادرة الخليجية، ونظراً لأهمية محطات الربط والتحويل في عملية توزيع الطاقة في شبكة كهرباء المدن والتحكم بها، وتقليل كميات الفاقد داخل الشبكة، وتقوية خطوط النقل بين المحافظات، فقد أعيد طرحها وتمويلها من جديد في يونيو 2012م بعد تشكيل حكومة الوفاق على أن يتم تنفيذها في اسرع وقت ممكن. غير إن هذه المحطات منذ عام ونصف لم يتم تنفيذها ختى الآن بسبب تقاعس وفساد وسوء إدارة وزراة الكهرباء الحالية.
وفي 13/5/2012 صدر قرار وزير الكهرباء صالح سميع بتشكيل لجنة فتح المظاريف الخاصة بالمناقصة والتي تقدمت لها 9 شركات. وفي 29 من الشهر ذاته تسلمت الشركة الاستشارية الألمانية نسخة من العروض الفنية المقدمة وتوصلت بعد تحليلها للعروض إلى أن شركتين فقط من الشركات التسع المتقدمة هما المؤهلتيين واللتين تنطبق عليهما مواصفات المناقصة.
لم يرق ما توصل إليه الاستشاري قيادة وزراة الكهرباء فقررت بعد 6 أشهر تشكيل وفد للذهاب إلى ألمانيا لمناقشة الاستشاري حول ما جاء في تقريره. كانت نزهة أكثر منها زيارة عمل. فقد أستغرقت مناقشات الوفد اليمني مع الشركة الاستشارية في المانيا قرابة شهر: من 7 إلى 26 يناير 2013م. عاد فريق المفاوضات ظافراً وقد تغير التقرير جذرياً وصارت إحدى الشركات المستبعدة من الشروط الفنية التأهيلية الابتدائية هي الشركة الأوفر حظاً للفوز بالمناقصة. وأرسيت عليها بالفعل، غير إن الهيئة العليا للرقابة على المناقصات دققت لاحقاً في تقريري الاستشاري الأول والمعدل فاشتبهت في إجراءات وزارة الكهرباء وحيثيات التعديل فقررت إعادة طرح المناقصة من جديد. ما يعني العودة إلى نقطة البداية، وضياع سنة وبضع شهور من عمر المناقصات، وزيادة معاناة سكان محافظة عدن، وخسائر مالية جمة كان من الممكن توفيرها في حال تحسين محطة الحسوة ومحطة تحويل ذمار والمنصورة، إضافة إلى 60 ألف دولار نفقات وفد المباحثات الذي ذهب إلى ألمانيا.
هكذا باختصار تدار وزراة الكهرباء. إما أن يتم إرساء المناقصات وفق رغبة القائمين على الوزارة وإما أن يتم تفعيل أسوأ ما في البيروقراطية الإدارية فيهدر الوقت وقد يقوم المانح، ممثلاً بالصندوق السعودي للتنمية، بسحب المنحة كما حدث في أكثر من مناقصة.

حسن جيّد.. لا شيء منه على ما يبدو جيّد
تظهر هذه الحزمة المنوعة من الوثائق حجم التلاعب والفساد في قطاع الكهرباء وكيف أن صيانة وقطاع مولدات الديزل التي تعد أكثر عبأ وكلفة وأكثر إتاحة للفساد والتلاعب في بلد كاليمن. هذه الوثائق كلها تخص شركة الأهرام التابعة لحسن جيد أحد أكبر "مقاولي" وزارة الكهرباء إلى جانب شركة السعدي التابعة لشقيق وزير التخطيط محمد السعدي. وتحتوي أيضاً على رسالة رسمية من رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد حول عدد كبير من التجاوزات والمخالفات المالية التي يمكن تلخيصها في النقطا التالية:
1- ارتفاع تكاليف عقد اعادة تأهيل المنصورة 2 ومولدين في محطة خورمكسر البالغة 37 مليون دولار، فضلا عن انه تم بالأمر المباشر، بالمخالفة لقانون المناقصات، ولم يمض على استخدام المولدات التي تم شراءه من نفس الشركة سوى 6 سنوات فقط.
2- التجاوزات الفنية في عقد صيانة محطة المنصورة عدن
3- التجاوزات الفنية في عقد صيانة مولدين نوع وارتسيلا لمنطقة صعدة
4- التجاوزات الفنية والمالية في عقد مولد مشروع جعار- لودر، وكذا عقد الصيانة العامة لوحدات التوليد لكل من البيضاء وعبس وحرض.
5- استبدال مواصفات محولات أمانة العاصمة التي ورد معظمها البرلماني والتاجر جيد.
6- المخالفات الفنية عند توريد قطع غيار محطة عصيفرة في المناقصات (53/ 61/ 32/ 63/ 64).
7- المخالفة المتعلقة بتوريد مولد كهرباء شبوة.
8- معلقات مالية لدى شركة حسن جيد لمؤسسة الكهرباء بقيمة 100 ألف دولار في مشروع صنعاء الإسعافي (محطة حزيز).