قسم المجتمع المدني لانصار الله يوضح حقيقة ما تناقلته وسائل الإعلام عن منع الصليب الأحمر من دخول دماج

أصدر قسم المجتمع المدني وحقوق الإنسان - أنصار الله بلاغاً صحفي حول ما تناقلته وسائل الإعلام عن منع الصليب الأحمر من دخول دماج وقال البلاغ "تفاجئنا بصدور بيانين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول قضية دماج ، الأول صدر يوم امس الأول وعبارة عن نداء لإيقاف اطلاق النار في دماج وذلك بسبب ورود تقارير بسقوط مدنيين ، والثاني صدر يومنا هذا الأحد يدعون فيه بمنعهم من دخول دماج رغم محاولاتهم العديدة والمتكررة ، للذي من شأنه تعريض عدد كبير من الجرحى المدنيين للخطر حسب ما جاء في بيانهم" .
تفاجئنا بصدور بيانين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول قضية دماج ، الأول صدر يوم امس  الأول وعبارة عن نداء لإيقاف اطلاق النار في دماج وذلك بسبب ورود تقارير بسقوط مدنيين ، والثاني صدر يومنا هذا الأحد يدعون فيه بمنعهم من دخول دماج رغم محاولاتهم العديدة والمتكررة ، للذي من شأنه تعريض عدد  كبير من الجرحى المدنيين للخطر حسب ما جاء في بيانهم .

وعليه وجب التوضيح لما يلي :

أولاً : أنصار الله أعلنوا مراراً  استعدادهم لإيقاف اطلاق النار والتزامهم الكامل بتنفيذ الاتفاقات التي تمت عن طريق اللجنة الرئاسية للوساطة ، ولكن للأسف لم يلتزم الحجوري والمسلحين التكفيريين التابعين له  بالاتفاق معلنين معارضتهم لتنفيذه بشكل علني ، إلى جانب استمرارهم  بالعدوان واطلاق النار وقصف المناطق المأهولة بالسكان في صعدة ، وإصدار فتاوى الجهاد والبيانات التحريضية والدعوة لحشد المقاتلين التكفيريين من مختلف مناطق اليمن وخارج اليمن ، وبدعم وإشراف من حسين الأحمر الذي قام بدوره بقطع طريق محافظة صعدة واختطاف المسافرين وفتح جبهة في وادي دنان محافظة عمران وقصفها وفرض الحصار عليها مما أدى لسقوط جرحى وشهداء من المدنيين في هذه المنطقة .

ثانياً : لم يصدر من أي منظمة إنسانية محايدة أو من  الصليب الأحمر أو المليشيات المسلحة في دماج أي بيان أو دليل يوضح سقوط مدنين موثقة ومع قائمة بأسمائهم ، يترافق ذلك مع أدلة موثقة بأن الحجوري يستخدم كل المقيمين في مركز دماج من الطلاب اليمنيين والأجانب كمقاتلين فهو ينادي بالجهاد وطلب النصرة حسب تعبيرة من جميع  مناطق اليمن فكيف بطلابه في دماج اللذين تم توثيق حملهم للسلاح والاشتراك في عمليات مسلحة وذلك ما أكدته اللجنة الرئاسية وتقاريرها ومقاطع الفيديو والصور المأخذوة لهم ، فهم بناء على ذلك مقاتلون ملسحون وليسوا مدنيين .

ثالثاً : أما بخصوص إدعاء منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من دخول دماج والذي أشارت في بيانها الصادر اليوم أنه جاء بعد محاولات عديدة ومتكررة وأن ذلك المنع سيؤدي إلى تعريض عدد كبير من الجرحى المدنيين للخطر فهذا مجانب للصواب ، كون اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد سمح لها بالدخول إلى دماج مع لجنة الوساطة الأسبوع الماضي وقامت بإدخال المساعدات والأدوية وإخراج الجرحى من المقاتلين التكفيريين في دماج ، كما أنه لم يسبق لأنصار الله منع اللجنة من دخول دماج خلال الفترات الماضية كلما طلبوا ذلك ، على الرغم أن الخدمات التي يقدمها الصليب الأحمر في دماج سواءً من توزيع المساعدات والأدوية وكذلك نقل الجثث والجرحى فهي موجهة للمسلحين المقاتلين التكفيريين فقط دون غيرهم من المدنيين ، وهذا منافياً لما يذكروه في بياناتهم من أن نشاطهم وخدماتهم تستهدف المدنيين فقط .

رابعاً : وقد قابلنا طلبهم صباح اليوم بدخول دماج وإدخال المساعدات وإخراج الجرحى  بالقبول المشروط حسب ماينص عليه القانون الدولي الإنساني ، والذي تمثل في طلبنا أن يتم دخول اللجنة الدولية وفق اتفاق بين طرفي النزاع على اخراج الجرحى من المقاتلين المسلحين التكفيريين مقابل الإفراج عن المختطفين من أبناء صعدة وبينهم أطفال ،  لدى المليشيات التابعة للتكفيريين في حاشد اللذين أاختطفوهم كرهائن وقاموا بإخفائهم قسرياً وتعريضهم للتعذيب والمعاملة الغير الإنسانية مما أدى إلى تدهور حالاتهم الصحية خصوصاً من تعرضوا لكسور وجروح أخرى بسبب التعذيب ، ولكن كان موقف الصليب الأحمر سلبياً تجاه طلبنا المشروع والقانوني .

وفي عصر اليوم وبعد تدخل وزير الدفاع  بتقديمه ضمانات للإفراج عن المحتجزين لدى حسين الأحمر ومليشياته التكفيرية ،  تم إبلاغ اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإمكانية الدخول إلى دماج لتقديم المساعدات ونقل الجرحى  وذلك حرصاً من أنصار الله على التعامل الإنساني في مثل هذه الظروف الحرجة .

وقد تفاجئنا بإصدار اللجنة الدولية للصليب الأحمر للبيان الذي يصب في صالح طرف من أطراف النزاع ، وذلك يعد  مخالفاً لما جاء في بياناتهم ولنصوص نظامهم الداخلي والقانون الدولي الإنساني على النحو التالي :

1 : يقومون بتقديم الخدمات لطرف من أطراف النزاع ولأفراده وليس للمدنيين كما جاء في بيانهم .
2: قيامهم بالتسرع بإصدار بيان يعد عملاً سياسياً  يشوه طرف من أطراف النزاع لمصلحة طرف آخر هو مخالفة صريحة وخطيرة لمبدأ الحياد وهو من المبادئ  الأساسية السبعة للحركة  الدولية للصليب الأحمر والذي ينص على : سعياً إلى الاحتفاظ بثقة الجميع تمتنع الحركة عن اتخاذ موقف مع طرف ضد الآخر أثناء الحروب ، كما تحجم من الدخول في المجادلات ذات الطابع السياسي أو العنصري أو الديني أو الإيدلوجي .

3 : وبما سبق توضيحه خالفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر للقانون الإنساني الدولي وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك :
مخالفتها البند الثاني من المادة 18 من البروتوكول الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جنيف والذي ينص  على : تبذل أعمال الغوث ذات الطابع الإنساني والحيادي البحت ، وغير القائمة على أي تمييز مجحف لصالح السكان المدنيين
ومخالفة للمادة  5،  7 من نفس البروتوكل والذي جاء فيها :
المــادة 5 : الأشخاص الذين قيدت حريتهم
1- تحترم الأحكام التالية كحد أدنى, فضلاً على أحكام المادة الرابعة, حيال الأشخاص الذين حرموا حريتهم لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح سواء كانوا معتقلين أم محتجزين :
أ ) يعامل الجرحى والمرضى وفقاً للمادة 7,
المــادة 7 : الحماية والرعاية
1- يجب احترام وحماية جميع الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار سواء شاركوا أم لم يشاركوا في النزاع المسلح.
2- يجب أن يعامل هؤلاء في جميع الأحوال, معاملة إنسانية وأن يلقوا جهد الإمكان ودون إبطاء الرعاية والعناية الطبية التي تقتضيها حالتهم, ويجب عدم التمييز بينهم لأي اعتبار سوى الاعتبارات الطبية.

4 : كما أن رضوخ اللجنة لطرف من أطراف النزاع وإصدار بيان سياسي لصالحه فذلك يعد مخالفة لآليات العمل الإنساني ومخالفة للبند الثاني من المادة 10  في نفس البروتوكول والذي ينص على : لا يجوز ارغام الأشخاص اللذين يمارسون نشاطاً ذا صفة طبية على إتيان تصرفات أو القيام بأعمال تتنافى وشرف المهنة الطبية أو غير ذلك من القواعد التي تستهدف صالح الجرحى والمرضى أو أحاكم هذا الملحق .

فإصدارهم لهذا البيان ( السياسي ) يعد تصرفاً يتنافى وشرف المهنة الطبية الذي من شأنه استهداف صالح الجرحى والمرضى المحتجزين لدى حسين الأحمر ومليشياته التكفيرية الداعمة للحجوري ، وهروباً من مسئولية اللجنة تجاههم واستخدام البيان كوسيلة ضغط سياسية على أنصار الله للتخلي عن المطالبة بقيام اللجنة بمسئولياتها تجاه هؤلاء المختطفين المدنيين اللذين بينهم جرحى .

وعليه :

فإن أنصار الله يعلنون مجدداً مطالبتهم بتنفيذ الاتفاق الموقع لدى لجنة الوساطة الرئاسية ، وإيقاف الانتهاكات والجرائم الإنسانية التي يقوم بها المسلحون التكفيريون  والأجانب في دماج وتقويضهم للسلم الأهلي وسعيهم لإشعال حرب وفتنة طائفية على مستوى المنطقة بدعم خارجي معادي لليمن وأمنه واستقراره .

كما يطالبون الحكومة و الأمم المتحدة والصليب الأحمر بالضغط على التكفيريين المسلحين في دماج بفتح منافذ وممرات آمنة للسكان المدنيين القريبين من مناطق المواجهات حتى يتسنى لهم النزوح إلى مناطق آمنة توفرها لهم المنظمات الإنسانية .

كما نطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر الالتزام بالحياد و بالمبادئ والأعراف والقوانين الدولية الإنسانية تجاه ما يحصل في دماج وعمران ، وتوضيح الحقائق للرأي العام بمصداقية وشفافية ، وعدم الخوض في المناكفات السياسية والإعلامية .

صـادر عــن
                                                                      قسم المجتمع المدني وحقوق الإنسان ــ أنصار الله
                                                                           الأحد - 3/11/2013م