دماج ... ببساطة المشكلة في الالتفاف على الإتفاق والحل في تنفيذه

بكل بساطة وبعيداً عن الضجيج الإعلامي الكبير الذي أُثير بالتزامن مع توتر الأوضاع في دماج والذي بدا أكثر ضراوة من حجم المواجهات الدائرة هناك ...ومن أجل توضيح المشهد لا بد لنا من العودة إلى أصل المشكلة لمعرفة أين يكمن الحل ومن يتحمل مسؤولية ما يجري فيها.
- الاتفاق الرئاسي ...أملٌ متعثّر:
فبعد أن وصلت ورقة دماج إلى لرئيس هادي وجدت طريقها إلى الحل في أحد عشر بنداً وجه بها الرئيس على أن يتم تنفيذها فور صدورها وبعد توقيع الطرفين عليها.
بعدها ظل التفاؤل سيد الموقف كون السلطات ابدت تفاعلاً حقيقياً وجاداً عبر تدخل هادي شخصياً وتكليفه لجنة رئاسية لمتابعة تنفيذ الاتفاق الذي تعاطى معه أنصار الله بكل إيجابية بل أنهم هم من ألحّوا على السلطة لممارسة دورها وفض النزاع وإقفال باب الفتنة حتى لا تتسع دائرة الصراع وتخرج الامور عن السيطرة وخصوصاً أن من الأيادي المتلقفة للفتن هروباً من مستحقّات الحوار ، وصرفاً لأنظار الناس عن التجاوزات الخارجية لا سيما الأمريكية التي أنهكت الوطن وأهدرت سيادته .
وعموماً ومن منطلق تفهّم أنصار الله للوضعِ الحساس والمرحلة الحرجة التي يعيشها اليمن فقد وافقوا سريعاً على الاتفاق الرئاسي المُقدّم ، وكذلك فعلت جماعة الحجوري ، لتتسع دائرة الأمل في أن يُمثّل هذا الاتفاق حدّاً لتوتر دام قرابةَ عامين ونيّف.
لكن هذا التفاؤل لم يدم طويلاً فما أن توجهت اللجنة الرئاسية المكلّفة من قبل هادي للإشراف على تنفيذ نقاط وبنود الاتفاق ، حتى فوجئت برفض جماعة الحجوري تسليم مواقعها في جبل البرّاقة ، ما أعاق تنفيذ أول بنود الاتفاق والذي ينص على إخلاء منطقة الصراع من مسلحي الطرفين ، مُقابل تسلّم الجيش جميع الثكنات ونقاط التمترس.
وهُنا عادت الأوضاع إلى مربّعها الأول ليعود صوت السلاح من جديد.
- ما وراء الرفض :
تعنت الحجوري وجماعته في تنفيذ الاتفاق بالرغم من توقيعهم عليه بدا كنوع من المراوغة بهدف كسب المزيد من الوقت لا سيما أن هذا الرفض والتعنّت تزامن مع ضخٍ غير مسبوق لفتاوى التكفير ودعوات الـ" جهاد " عبر منابر إعلامية عديدة تبنّت خطاب التكفيريين بالرغم أن أصحاب هذه المنابر قد طالتهم فتاوى التكفير والتفسيق.
وهنا تجلّى للجميع إصرار الجماعة وداعميها على الالتفاف على الاتفاق المُتبنّى من الرئيس هادي شخصياً.
ولا يُستبعد بعد هذا كله قيام العناصر التكفيرية المدعومة من قبل بعض القوى التقليدية رفض هذا الاتفاق صراحةً بعد أن راوغت وتعنتت في تنفيذ بنوده الإحدى عشرة ، وهو ما يؤكّد ما ذهب إليه أنصار الله من أن الصراع تُحرّكه أيادي سياسية مستاءة من التصاعد اللافت والحضور القوي لأنصار الله وما يحملوه من مشروع مُناهض للمشاريع الأمريكية في اليمن والمنطقة .