أمر ملكي بالسجن 3-20 عاما للمقاتلين في سوريا تزامننا مع تغييب الامير بندر عن الواجهة

فرضت المتغيرات التي أحدثها الجيش السوري، في قتاله مع المسلحين الاجانب والسعوديين يشكلون رقما كبيرا بينهم ،على الملك السعودي احداث تغييرات في نظام المملكة وتعاطيها مع الاحداث في سوريا.

واستباقا للزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي باراك أوباما للسعودية في مارس المقبل،أصدر الملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز "أمرا ملكيا" يقضي بالسجن من 3 الى 20 عاما لكل من شارك في القتال خارج المملكة من السعوديين في إشارة واضحة للمقاتلين في سوريا.

وينص القرار على "السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشرين سنة كل من شارك في "أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت" و"الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دوليا".

ولم يستثن القرار حتى الذين يؤيدون الجماعات التي وصفها القرار بالمتطرفة أو المدانة بالارهاب داخليا وخارجيا.

وسبق القرار هذا تسريح الامير بندر مهندس السياسة السعودية فيما يخص القتال والتدخل السعودي في سوريا تسريحا غير مباشرا بحجة منحه "اجازة مرضية " تمتد لشهور وبهذا يتم تغييبه عن الواجهة وهو مايؤكده القرار الملكي بخصوص المقاتلين على عكس سياسة الامير بندر المعروف بدعمه الواضح للجماعات المسلحة وسعيه لتكوين ماسمي "جيش محمد" والذي كشفت عنه وسائل اعلام عالمية بغرض القتال في سوريا واليمن.

وكان موقع "رأي اليوم" قد نقل عن مستشار سياسي وصفه بالبارز في اواخر يناير الماضي قوله أن الاجازة "لتي حظي بها الأمير بندر بن سلطان مؤخرا قد “تستمر طويلا” وقد تكون طويلة جدا  في إطار سعي المؤسسة السعودية لإستغلالها في غعادة ترسيم حدود الموقف السعودي وتحالفاته على الكثير من الصعد والملفات.

 وقد تمتد هذه الإجازة المرضية إلى عدة أشهر مما يرجح إبتعاد الأمير بندر عن الواجهة في الأثناء لصالح شقيقه الأمير سلمان بن سلطان نائب وزير الدفاع والمشرف حاليا على غرف عمليات الإستخبارات المقامة في المنطقة .