مرسي يصر أنه الرئيس الشرعي لمصر والمحكمة تؤجل محاكمته الى الاثنين

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين الى يوم الاثنين المقبل في قضية اقتحام السجون و الهروب منه فيما عرف بقضية "سجن وادي النطرون" إبان ثورة 25 يناير.

يأتي هذا القرار بعد طلب عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول من النيابة العامة التحقيق في قضية التنصت على حوار دار بين الرئيس المعزول وأحد المحامين عنه ونشرته احدى الصحف المصرية التي قالت انه حوار دار لمدة ثلاث دقائق وقاله فيه مرسي إنه أبلغ رئيس المحكمة شعبان الشامي، بتوكيله العوا : "أنا قلت إني وكلت الدكتور سليم العوا بالنيابة عني ليوضح موقفي الرافض للإجراءات مبدئيا، وهو سيتكلم في ذلك، وسيقدم في ذلك كلامًا مكتوبًا وشفهيا وغيره".

وكان الرئيس المعزول والمتهمون  معه داخل قفص الاتهام قد أثاروا ضجة كبيرة وهتفوا ضد الجيش والشرطة بسبب وضعهم داخل قفص زجاجي بينما ساد الهدوء محيط أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة شرق العاصمة المصرية حيث تجري جلسات المحاكمة.

وكالعادة أثناء محاكمته رفض الرئيس المعزول محمد مرسي اجراءات المحاكمة واصفا اياها بالباطلة ومؤكدا أنه ما يزال "الرئيس الشرعي" لمصر رغم الثورة التي أشعلها الشعب المصري ضد حكمه هو وجماعته في 30 يونيو 2013م.