ما هي العقبات التي تقف بوجه قيام دولة اليمن الاتحادية؟

لم يكد حبر توقيع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على خطة تستهدف إعادة الاستقرار إلى بلاده يجف حتى بدأت الاعتراضات تنهال عليها.

كان رئيس الدولة، التي بدت لسنوات على شفا التفكك يأمل في إرضاء الفصائل السياسية المتناحرة في "إقامة دولة اتحادية" من ستة أقاليم، يكون لكل اقليم فيها دور أكبر في القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والامنية.

وحتى الآن يبدو أن عدداً قليلاً من الفصائل راض عما يجري، مما يضيف إلى متاعب اليمن، الذي يعاني بالفعل الفقر المدقع وسوء الإدارة وحركات تمرد اقليمية كما يخوض قتالاً مع جناح للقاعدة.

ويطلب مواطنون في جنوب اليمن الحكم الذاتي، ويطلب آخرون الانفصال ويخشون من أن "تضعف" الخطة الجنوب لأسباب من بينها: أنها تبعده عن إقليم حضرموت مترامي الاطراف، حيث توجد بعض احتياطيات النفط.

ولدى بعض المتمردين الحوثيين في الشمال "تحفظات قوية"، لأن الخطة المقترحة تربط المنطقة الجبلية الوعرة، التي يسيطرون عليها في منطقة صنعاء وتحرمها من منفذ على البحر.

وتبدو إثارة جدل سياسي يستمر لشهور حتمية. وإذا تحولت هذه الخلافات للعنف فإن انعدام الاستقرار في اليمن سيزيد.

وعانى اليمن صراعات كثيرة خلال الخمسين عاماً الماضية ويعاني نقصاً في الغذاء والمياه ويعاني أيضا الفساد وسوء الخدمات الاجتماعية، التي تكاد تكون غير موجودة كما أضعفت الخلافات بين الفصائل قوات الأمن. وتعني الصراعات الاقليمية وانتشار القبائل المدججة بالسلاح أن أجزاء كثيرة في اليمن خارج نطاق سيطرة الدولة.

ويضطر اليمن لاستيراد معظم غذائه بسبب قلة الأراضي الصالحة للزراعة مقارنة بتعداد سكانه المتزايد. ومعدل سوء التغذية عند الأطفال في اليمن من بين المعدلات الأكبر في العالم.

وفي مواجهة مثل هذه المشكلات الضخمة ترمي خطة هادي إلى "بناء هيكل إداري يبدأ على الاقل في إعادة إعمار البلاد لكن التوافق عليها صعب".

وقالت جين ماريوت، السفيرة البريطانية في اليمن "لم تكن الخطة الاتحادية لترضي الجميع على الاطلاق. هناك الكثير من الامور التي قد تفشل. ووفقا لما رأيناه حتى الان في اليمن هناك الكثيرون الذين يحاولون إنجاح هذا الأمر. والتحدي الكبير هو الارادة السياسية فلا يزال هناك أناس لهم جدول أعمال خاص بهم ولا يركزون بالضرورة على مصالح اليمن".

انتقال مضطرب

وقال ابراهيم شرقية، وهو خبير في حل الصراعات في مركز "بروكنغز"، ومقره الدوحة إن "النزاعات يمكن أن تحل سلمياً، لكنه حذر من مشكلات خطيرة إذا لم يحدث هذا".

ويأتي قرار تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم مع إعطاء العاصمة صنعاء وضعاً خاصاً في وقت حساس بالنسبة لجهود اليمن الرامية لانهاء انعدام الاستقرار.

ومع تفاقم الانقسام في المنطقة على أساس طائفي بسبب الحرب في سورية، فإن التوترات الداخلية في اليمن تجعله ساحة معركة أخرى في "الحرب الباردة" بين السعودية وإيران في منطقة الشرق الأوسط.

والتحول إلى دولة اتحادية جزء من انتقال اليمن المقرر إلى الديمقراطية بموجب اتفاق لانتقال السلطة توسطت فيه الولايات المتحدة خرج بموجبه الرئيس السابق علي عبد الله صالح من السلطة في 2012 بعد عام من الاحتجاجات على حكمه.

وتنهي الدولة الاتحادية مركزية السلطة في صنعاء وتخفف من السلطات التي استحوذ عليها صالح طوال عقود حكمه بعدما استشرى في عهده الفساد والصراع.

وسيكون لكل إقليم في اليمن سلطة أكبر فيما يتعلق بشؤونه مثل الخدمات المدنية والاجتماعية والصحية والأمنية كما سيكون لكل إقليم قوة شرطة خاصة به على أن يحمي الجيش اليمني حدود البلاد.

ولا يعارض الجنوبيون والحوثيون بالضرورة فكرة إقامة دولة اتحادية لكنهم غير سعداء بالتقسيم المقترح.

ويتوقع ان يبدأ قريباً وضع مسودة للدستور، الذي من المقرر أن يرسم الخطوط العريضة للخطة الاتحادية مما يمهد الطريق أمام إجراء انتخابات العام المقبل لكن الوصول إلى اتفاق سيكون صعبا.

وكان مسؤولون جنوبيون بين أول من أبدوا اعتراضاتهم على خطة هادي الذي وافق عليها في وقت سابق من هذا الشهر.

وكتب تيودور كاراسيك، مدير الابحاث والاستشارة في مؤسسة "انيغما" الفكرية المختصة في الشؤون الأمنية والعسكرية مقالا على الانترنت قال فيه إن من بين عيوب الخطة عدم تحديد "كيفية بناء الكيانات الاتحادية واختيار موظفيها وطبيعة العلاقات بين المركز والأطراف".

ويطالب العديد من أبناء الجنوب منذ فترة طويلة بـ"إعادة دولة اليمن الجنوبي"، التي اتحدت مع الشمال في عام 1990.

وانسحب العديد من الزعماء الانفصاليين من محادثات مصالحة وطنية طال أمدها قبل أن تنتهي الشهر الماضي باتفاق على تحويل اليمن إلى دولة اتحادية لكنه ترك لهادي قرار تقسيم البلاد إلى إقليمين أو ستة.

وماذا عن الرد العنيف؟

اتخذت لجنة برئاسة هادي قراراً بشأن خطة تضع تصوراً يقسم ما كان يعرف بجنوب اليمن إلى إقليمين هما عدن وحضرموت، بينما ينقسم شمال اليمن الأكثر سكاناً إلى أربعة أقاليم.

وقال شرقية إنه "يجب عدم التقليل من شأن الاعتراض، لأن رفض الحوثيين وأبناء الجنوب للتقسيم المقترح يمثل تحديا جدياً للغاية".

وأضاف أن "الاعتراضات لن تنهي فكرة النظام الاتحادي نفسها، لكنها ستعرقل العملية الانتقالية".

ورفض علي سالم البيض الرئيس السابق لليمن الجنوبي ويقيم في لبنان الاقتراح جملة وتفصيلاً.

وقال سالم البيض، في تعليقات أرسلت إلى "رويترز" عبر أحد مساعديه إن "شعب الجنوب سيستمر في كفاحه السلمي وإنه يملك القدرة على إحباط كل خطط الاتحادية".

ورفض مسؤولون جنوبيون آخرون يعيشون في اليمن الخطة، وقال عبد الغني الإرياني، أستاذ العلوم السياسية اليمني إنه "لا يمكن استبعاد رد فعل عنيف من أبناء الجنوب".

وقال إنه إذا تقرر تحدي رفض الجنوبيين بالقوة فستنتشر الفوضى. وأضاف أن "أكثر الفصائل التابعة لسالم البيض تشدداً قالت مراراً إنها ستلجأ للعنف لتحقيق أهدافها وإن خطر حدوث ذلك أمر له مصداقيته.

وأشار مسؤولون يمنيون إلى أن "الحكومة مستعدة لتغيير حدود الاقاليم الستة ولكن ليس دمج الجنوب في اقليم واحد بدلاً من اقليمين".

وبينما يتجادل السياسيون لا يزال تنظيم القاعدة في جزيرة العرب يشن الهجمات على قوات الامن والمنشآت النفطية ويمثل تهديداً خطيراً للحكومة والمصالح الغربية.

وسيطر التنظيم على بعض الاجزاء في جنوب اليمن عام 2011 قبل أن ينحسر نشاطه في 2012.

وقالت ماريوت، التي استعمرت بلادها عدن وباقي الجنوب حتى الاستقلال عام 1967 إن "الآمال تنعقد على الخطة الاتحادية لتبديد هذا الخطر".

وأضافت "من المهم أن تمتد سيطرة حكومة اليمن وتتم السيطرة على الامن.

"لن يكون هذا البلد آمنا بشكل كامل أبدا لكن (المهم) هو السيطرة على معدلات انعدام الامن والقضاء على المساحة التي يمكن للقاعدة الانطلاق منها."

"حبر على ورق"

وقال محللون إن "الخطة الاتحادية لم تحظ أيضا برضا الحوثيين الذين ينتفضون بين الحين والاخر منذ 2004 خاصة لأنها تفصل منطقة صعدة الجنوبية التابعة لهم عن البحر الأحمر".

وقال السياسي الحوثي علي البخيتي إن "كان من المفترض أن تكون هناك معايير اقتصادية تضع في الاعتبار توزيعاً متساوياً للموارد والسلطة".

وأضاف أن "الخطة ستفشل عند تطبيقها عملياً، وأن السلطة ستضطر آجلاً أو عاجلاً لتغيير الوض". واشار إلى أن "السلطة لن تتمكن من إجبار المواطنين على أن يكونوا جزءا من اقليم لذا ستظل الخطة حبراً على ورق".

ويضع التقسيم صعدة ضمن اقليم أزال مع العاصمة صنعاء التي سيكون لها وضع خاص.

وقال شرقية إن "هذا الربط أو جعل صعدة جزءا من صنعاء يجعل الحكم الذاتي مستحيلا بالنسبة للحوثيين".

وقال الأرياني إنه لا يتوقع أن يعوق الحوثيون العملية الانتقالية ووصف اعتراضاتهم بأنها ليست سوى موقف للمساومة وليس تحديا جديا للاتفاق.

ويقول عبد الرحيم صابر، المستشار السياسي التابع للأمم المتحدة في صنعاء إن "التمويل قد يصبح العقبة الرئيسية أمام الاتحادية".

وقال صابر إن "التحدي الأكبر أمام النظام الاتحادي لن يكون سياسيا وإنما اقتصاديا بالأساس".

وأضاف أن "الحديث يدور بشأن إقامة نظام سياسي جديد بالكامل وستكون هناك مؤسسات جديدة وانتخابات وبرلمانات وحكومات وأجهزة أمنية في كل اقليم".

وقالت ماريوت إن "بريطانيا تشعر بمثل هذه المخاوف".

وأضافت "بناء مؤسسات الدولة لن يحدث بين عشية وضحاها. نتطلع إلى أفق زمني يمتد عشر سنوات قبل أن يتسنى لنا الحكم حول فشل أو نجاح هذا.

واوضح "اذا بدأنا في الحكم على فشله أو نجاحه كلما انفجرت قنبلة أو في إطار زمني لا يزيد على غضون ستة أشهر فمن المحتم أن نحكم عليه بأنه الأسوأ".