مليشيات تابعة للاصلاح تواصل الاحتشاد إلى محافظة الجوف بدعم عسكري.. وقيادة المحافظة تعامل الجرحى بنزعة انتقامية في ظل صمت المنظمات الحقوقية

يواصل حزب الاصلاح حشد المليشيات التكفيرية المسلحة إلى محافظة الجوف لاستحداث ثكنات قتالية استفزازية لأبناء المحافظة.

وأكدت مصادر ميدانية توافد أعداد كبيرة من التكفيريين الى مواقع الميليشات المسلحة التابعة لحزب الإصلاح منذ بداية ليلة البارحة على متن أطقم تابعة للتكفيريين والجيش تقل مسلحين تكفيريين قادمين من إحدى المعسكرات غير القانونية التي استحدثها حزب الاصلاح لتدريب مليشياته وتجنيد العشرات من الشباب المخدوعين بفتاوى التكفير ، في عدة مناطق صحراوية في محافظتي الجوف ومارب.

وتؤكد المصادر أن حزب الاصلاح استحدث معسكراً شرق محافظة الجوف ويبعد عن مدينة الحزم بحوالي 40 كيلو متر ، وذلك بعد سقوط منطقة كتاف بأيدي انصارالله ودشن فيه عمليات التدريب للمليشيات المسلحة ، وحقنها بوعي تضليلي وتكفيري حاقد على المجتمع ويستعدي السكينة العامة والأمن والاستقرار.

كما أكد لنا اكثر من مصدر في محافظة الجوف أن القيادي الاخواني حميد الاحمر قام بزيارة هذا المعسكر عقب انتصار إرادة أبناء حاشد الثورية ضد طغيان واستبداد وتسلط عيال الشيخ الاحمر ، وشحن ونفوس المليشيات المسلحة بالتحريض على القتل والاستهداف لكل الوطنيين الأحرار الذي أسماهم بالمتمردين والانفصاليين والخارجين عن الشرعية الدستورية للدولة حد زعمه.

وكان حميد الاحمر قد حرص على انتزاع قرار جمهوري مطلع فبراير الجاري قضى بتعيين الاصلاحي عبداللطيف الفجير مستشاراً لمحافظ الجوف ، وكان الفجير مسئولاً للجنة الأمنية لساحة التغيير بصنعاء في ثورة 2011 استم خلالها بولائه المطلق لحزب الاصلاح وحميد الاحمر واستغلال الصلاحيات التي منحها له شباب الثورة ولجنتها التنظيمية لتصفية الحسابات الطائفية والحزبية مع كثير من المكونات الثورية تحت مبررات أمنية واهية.

وأكد محللون سياسيون أن تعيين عبداللطيف الفجير مستشاراً لمحافظ الجوف ، جاء في توقيت زمني مدروس أراد منه حميد الاحمر زرع عنصر أمني قيادي في المحافظة لتحقيق أهداف الاسناد اللوجستي للمليشيات التكفيرية في الشريط الصحراوي الشرقي ، واستغلال صلاحيات السلطة المحلية وتوجيهها بما يحقق أطماع خاصة لحزب الاصلاح ، سيما إثر إعلان ما يسمى بتوزيع الأقاليم ، واعتبار محافظة الجوف ضمن حصة إقليم يخضع لنفوذ حزب الاصلاح.

كما رصدت المصادر الميدانية لـ "أفق نيوز" ليلة البارحة أطقماً عسكرية مسلحة محملة بالمليشيات المسلحة قادمه من ما يسمى ( دارالقرآن) الذي يقع شرق مدينة الحزم ويبعد عنها بحوالي حوالي 15 كيلومتر.

وكانت هذه النقطة التي تبعد عن المجمع الحكومي لمحافظة الجوف بالحزم قرابة 15 متراً قد سقطت في قبضة قوى التكفير التابعة لحزب الاصلاح إثر مواجهات دامية بينهم وبين القوات المسلحة إبان الثورة الشعبية عام 2011م كأولى خطوة لحزب الاصلاح للالتفاف على الثورة والسيطرة على القوات العسكرية للسلطة بما فيها من دبابات ومدافع وأسلحة متنوعة.

وتشهد مدينة الحزم ومحيطها السكاني حالة من الهدوء الحذر والتحفز بين طرفي القتال إثر وصول وساطة عسكرية يتقدمها نائب رئيس هيئة الاركان العامة.

وكان قد تم إعلان وقف إطلاق النار بين مليشيات الاصلاح التكفيرية التي ساندتها قوى أمنية وثكنات عسكرية رسمية ، وبين أبناء محافظة الجوف الذين هبوا للدفاع عن مسيرة ثورية سلمية خرج فيها أبناء المحافظة صباح أمس الجمعة ، وتعرضت لاعتداء بالدبابات والاسلحة الثقيلة من قبل نقطة "الشبيكة" التي تتمركز فيها مليشيات الاصلاح التكفيرية وعناصر أمنية ، أدت إلى سقوط شهيدين وعدد من الجرحى المشاركين في المسيرة ،

فيما لاتزال قيادة محافظة الجوف المحسوبة على حزب الاصلاح ، متمسكة بشدة بعدد من الجرحى الذين اختطفتهم المليشيات التكفيرية وقت الاعتداء على المسيرة ، ويؤكد مصدر أمني رفيع في محافظة الجوف أن هؤلاء الجرحى حالتهم خطرة جداً ومنعت عنهم السلطة المحلية اي إسعافات ، ويخضعون لمعاملات لا إنسانية وتتجاوز كل القيم الاخلاقية وأجسادهم تنزف بشدة ما أدى إلى استشهاد الجريح عبدالعزيز بن تركي راصع ، وقامت إدارة أمن محافظة الجوف بتسليمه إلى أبناء محافظة الجوف جثةً هامدة بعد أن منعوا عنه العلاج أسوةً ببقية الجرحى.

وقالت مصادر في أنصارالله أن جريحاً آخر اسمه ( عبده ناجي القصيلة ) مصاب بطلق ناري في عينه ظل ينزف لأكثر من 30 ساعة ، واستلموه عصر اليوم من محافظ الجوف وهو في غيبوبة شديدة نتيجة ما نزفه جسده من الدماء وتحمله وعاناه من الآلام في ظل إصرار من محافظ المحافظة وأجهزتها الأمنية على منع عرضه على طبيب والحيلولة دون تلقيه لأي إسعافات.

ولايزال عدد من الجرحى يعانون النزيف والآلام والتمزقات العضلية والعصبية منذ يوم أمس في إدارة أمن محافظة الجوف ، دون تلقي أي رعاية طبية ، وبشكل يجسد تعامل محافظ محافظة الجوف الاصلاحي بنزعة انتقامية مع هذه الحالات الانسانية دون مراعاة لأي قيم أو حقوق إنسان ، وفي ظل صمت مريب من كافة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومناهضة العنف المفرط فيه.