"وثائق" ديون مؤسسة الكهرباء للخزينة العامة بلغت أكثر من 251 مليار مقابل مادة المازوت حتى نهاية 2011

حصل المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة على وثائق تكشف عن عدم سداد مديونية مستحقة لوزارة المالية متعلقة بالنفط الخام والمشتقات النفطية بمليارات الريالات.
وكشفت الوثائق التي هي عبارة عن نسخة من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للعام 2012م عن مديونية على المؤسسة العامة للكهرباء مستحقة لوزارة المالية حيث بلغ إجمالي المديونية المتبقية على المؤسسة العامة للكهرباء مقابل مسحوباتها من مادة المازوت خلال الفترة من مارس 1999م وحتى نهاية 2011م والتي كانت تؤجل من قيمة النفط الخام المباع للمصافي (عدن) مبلغ (241.255.397.386) ريال ، وترجع أسباب ذلك إلى عدم قيام المصافي بسداد وزارة المالية بقيمة النفط الخام المخصص للإستهلاك المحلي نتيجة عدم قيام شركة النفط بسداد قيمة مسحوباتها من المشتقات النفطية لصالح المصافي بمبرر عدم سداد الكهرباء قيمة مسحوباتها من مادة المازوت لصالح شركة النفط. إضافة إلى مبلغ (21.709.854.713) ريال قيمة مسحوبات الكهرباء من مادتي الديزل والمازوت بسعر (40) ريال/لتر ، (25) ريال/لتر خلال الفترة أغسطس/ديسمبر 2012م بموجب المحضر الموقع مع الكهرباء بتاريخ 11/8/2012م.
وكشف التقرير عن مديونية على شركة النفط لصالح المالية بلغت حتى نهاية أكتوبر 2011م مبلغ (26.947.282.230) ريال وتمثل هذه المديونية الدعم المسدد من قبل وزارة المالية على مبيعات شركة النفط لمادة الديزل المباع للشركات الأجنبية بالأسعار العالمية ، حيث تم تأجيل تحصيل تلك المبالغ (المديونية) كمعالجة مؤقتة نظراً لعدم إلتزام الكهرباء بسداد قيمة مسحوباتها من مادة المازوت بسعر (25) ريال/لتر وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2008م ، مما أدى إلى تراكم المديونية على الكهرباء لصالح شركة النفط منذ صدور قرار مجلس الوزراء السالف ذكره في مارس 2008م ، وقد ترتب على ذلك تأجيل تحصيل وإسترجاع الدعم الحكومي المسدد بالزيادة عن كميات الديزل المباعة للشركات الأجنبية بالأسعار المحررة وقيده مديونية على شركة النفط لصالح وزارة المالية حتى يتم تسوية الموازنة التي على الكهرباء لصالح الشركة المذكورة وفقاً لماتضمنته التقارير السنوية لوزارة المالية. كما بلغت المديونية على شركة النفط لصالح المالية من قيمة المنحة السعودية مبلغ (8.066.662.900) ريال ، حيث تم تأجيل المبلغ المذكور عند شركة النفط نتيجة عدم قيام الكهرباء بسداد قيمة مسحوباتها من مادة الديزل والمازوت بسعر (40) ريال/لتر ، (25) ريال/لتر خلال الفترة فبراير ، أبريل/2012م ، وقد تم التأجيل بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2012م بشأن الموافقة على إعطاء مهلة لمؤسسة الكهرباء لمدة (3) شهور للبدء بتسديد قيمة الوقود (مازوت + ديزل) لصالح شركة النفط وفقاً لماجاء بتقرير وزارة المالية للعام 2012م.
و بلغت مديونية شركة النفط من قيمة المنحة السعودية الثانية لصالح وزارة المالية مبلغ (800) مليون ريال تم ترحيل المبلغ من قبل البنك المركزي إلى عام 2013م بمبرر عدم كفاية رصيد الشركة عام 2012م.
وبين التقرير أن إجمالي المديونية المستحقة لوزارة المالية والتي لدى شركة مصافي عدن مقابل المتبقي من قيمة النفط الخام المباع للمصافي خلال الفترة ماقبل الترتيبات المحاسبية (مارس 1999م) مبلغ (271.256.701) ريال. وكشف التقرير عن عدم قيام الإدارة العامة للمساعدات بوزارة المالية والإدارة المختصة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي بإعداد ووضع الترتيبات اللازمة لإستقبال وتفريغ وتخزين المعونة السعودية من المشتقات النفطية والغاز والبالغة (2.355.339) طن متري ، بالإضافة إلى عدم القيام بالبيع للمعونة المذكورة وفقاً للأسعار السائدة ومتابعة توريد القيمة للخزينة العامة للدولة وفقاً لأحكام القوانين واللوائح النافذة وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (296) لسنة 2002م ذات الصلة بهذا الشأن.