( المنتدى القضائي محافظة صنعاء والجوف) يكشف محضرالإتفاق مع عدم مجلس القضاء الذي لم ينفذ

كشف المنتدى القضائي اليوم لأول مرة الحقيقة  التي ظلت مغيبه على الشعب  من قبل مجلس القضاء الاعلى الذي لم يقم حتى اليوم بتنفيذ ماتم  ونشر المنتى صورة الإتفاق الموقع ووزعت  المحضر الذي ظل مخفيا  طوال شهر  والموضح  اسباب  استمرار اضراب والمتسبب به هل هم القضاة او مجلس القضاء الاعلى ووزير العدل وتسائل المنتدى ,في رسالته المرفقه بالمحضر والذي تلقى الرابط نسخه منه هل نفذ هذا الاتفاق ام لا  يا مجلس القضاء.
الرابط تنشر فيما يلي نص الاتفاق :
نص المحضر الذي تم الاتفاق عليه بين  مجلس القضاء وممثلي منتديات القضائية بالجمهورية وفقا لتوجيه رئيس الجمهورية عقب اجتماعهم بفخامته    بتاريخ 27/3/2012م  
بسم الله الرحمن الرحيم                      27/3/2012م        
امتدادا  لاجتماع ممثلي منتديات  الجمهورية في السلطة القضائية مع فخامة الاخ رئيس الجمهورية يومنا هذا الثلاثاء 27/3/2012م بحضور رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الاعلى ووزير العدل والنائب العام وتكليفه للحاضرين بالاجتماع ومدارسة متطلبات اعضاء السلطة القضائية وتقديم المقترحات العملية الكفيله بحل القضايا العالقة وتقديمها اليه لاعتمادها والتوجيه من فخامته بتنفيذها  وبعد تقليب  وجهات النظر وإبداء  الآراء  والمقترحات توصل المجتمعون من ممثلي منتديات السلطة القضائية مع قيادة السلطة القضائية الى الحلول التاليه :-
اولا :- الحلول العاجلة ويبدأ تنفيذها حالاً
1-   إعادة تشكيل مجلس القضاء الاعلى وذلك باقتراح ثلاثة قضاة ممن تنطبق عليهم الشروط القانونيه لكل منصب يختار رئيس الجمهورية احدهم ويصدر بهم قرار جمهوري بحسب الشروط الموضوعيه .
2-   إقرار موازنة السلطة القضائية بحسب ما اقره مجلس القضاء الاعلى .
3-   توفير الحماية الكافيه لشخصيات اعضاء السلطة القضائية والمحاكم والنيابات .
ثانيا : الحل الذي يتطلب تعديل قانوني
وهو الفصل بين منصب رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس المحكمة العليا باعتبار المجلس سلطة اداريه والمحكمة العليا هيئة قضائية ويتم اعداد مشروع التعديل خلال اسبوع وتقديمه لمجلس النواب لإقراره وبالأخص المادتين رقم 104 و104 مكرر والفقرة (و) من الماده109.
ثالثا :- الحلول الاجله وهي  :
1-   إعداد مشروع تعديل قانون السلطة القضائية وتشكيل لجنه لذلك وتنجز عملها خلال شهر من تاريخه
2-   إعداد حركة ترقيات  وتسويات لمن تخطوا في الترقيات وهم مستحقون لها او حرموا منها فترات طويلة واستحقوا التسويات ويتم هذا خلال مده اقصاها خمسة اشهر من تاريخ هذا .
3-   اعادة النظر في الحقوق التي تمنح لأعضاء النيابة والقضاة بحيث يتم المساواة فيها بحسب المنصب والدرجة القضائية التي يشغلها كلا منهم
4-   اعادة النظر في معايير القبول في المعهد العالي للقضاء وبالذات للمحافظات النيائيه والمحرومة .
عند تنفيذ البـنـــــــــــــــــــــــــد أولا على كل القضاة واعضاء النيابه ان يعودوا الى اعمالهم  وينهوا الوقفات والاحتجاجات
على هذا جرى الاتفاق بين المجتمعين معـــــــــــــــــــــــــــــــــروضا على فخـــــــــــــــــــــــــــــامة الاخ رئيس الجمهورية للتوجـــــــــــــــــــــــــــيه بما تضمنه
والله الهادي الى سواء السبيل 27/3/2012م
الموقعون