كل يهاجم ظله ..أحزاب يمنية تتبرأ من أعضاءها بالحكومة وأخرى تتبرأ من برلمانيها

يبدوا أن المشهد اليمني والأحداث المتسارعة على الساحة اليمنية قد أربكت عدد من الأحزاب السياسية وخاصة تلك التي لها تحالفات قديمة منذ حرب صيف 1994م وتلاشت شيئا ما والتي ترافق معها بعض المصالح الشخصية التابعة لقيادات تلك الأحزاب العسكرية منها والقبلية .

وما إن اندلعت ثورة الشباب السلمية فبراير 2011م أعادت حساباتها لنفس المصالح القديمة مستغلة تضحيات الشباب والدماء التي سفكت للوصول لمآربهم وتمكن الحزب الحليف المتلبس بعباءة الدين آخذا الأوضاع المتردية للبلد والتي كان شريكا أساسيا فيها ذريعة للتغيير وإسقاط الشخص الذي اختلفت معه مشاريعهم العملاقة المستنزفة للبلد خيراته وثرواته .

وصل حزب التجمع اليمني للاصلاح بالتسوية السياسية وماكان يعرف بالمبادرة الخليجية لسدة الحكم بالمناصفة في الحكومة بمسمى حكومة الوفاق باستثناء بعض الوزارات السيادية كانت تحت سيطرة حزب الاصلاح العسكري القبلي ، حيث شهدت هذه الحكومة فسادا على أعلى المستويات والتي حذرت حينها حليفاتها من تلك الدول التي أشرفت على فسادها غير آبهة بتحمل مسئوليتها ناهيك عن حوادث الاغتيالات السياسية التي لم تشهدها اليمن من قبل .

وبعد أن فشلت حكومة مايسمى الوفاق المكونة من حزبي المؤتمر والاصلاح وبعض من الأحزاب المحالفة للاصلاح كالاشتركي والناصري في تكتل أحزاب اللقاء المشترك والتي ازدادت من تآمرها على الشعب اليمني وكان آخرها فرض رفع الدعم عن المشتقات النفطية في ثاني أيام عيد الفطر الماضي والتي أسقطها الشعب في الـ21 من سبتمبر الماضي بثورته الوطنية دون مبادرات أجنبية رافضة كل أنواع التدخلات الخارجية وصلت إلى توقيع اتفاق السلم والشراكة ودحر قيادات عسكرية وقبلية ودينية متطرفة في حزب الاصلاح كانت معرقلا أساسيا في الساحة .

وبعد مداولات عديدة لتشكيل حكومة ذو كفاء ونزاهة وصلت جميع المكونات السياسية إلى تفويض الرئيس هادي وخالد بحاح المكلف برئاسة الوزراء باختيار شخصيات حسب مااتفق عليه لم تكن لها أي قضايا فساد وتلتزم بالحيادية .

وقبل أن يجف الحبر على الورق انقلب الرئيس هادي على الاتفاق في تشكيلته الحكومية والتي أعادت شخصيات ملطخة أياديها بالفساد والتطرف متزامنا معها عقوبات فرضها مجلس الأمن على الرئيس السابق علي عبدالله صالح وقياديين من أنصارالله والتي ووجهت بانتقادات واسعة في الأوساط الاجتماعية والسياسية كونها تدخلات في الشأن الداخلي ومستفزة ومعرقلة للمرحلة القادمة .

ومن هنا وبداية من التدخلات الخارجية وفرض عقوبات على شخصيات يمنية خرج النائب الإخواني منصور الزنداني ومن تحت قبة البرلمان منتقدا تلك التدخلات من قبل ماأسماها بالدول العشر ومهاجما المبعوث الأممي لدى اليمن جمال بن عمر والذي سرعان ماتبرأ حزب الإصلاح من تلك التصريحات من قبل الزنداني معتبرها تمثله نفسه ولاتمثل الحزب والذي أثار حفيظة عدد من نواب الإصلاح منتقدين قياداتهم حيث وصف النائب عبدالله العديني قيادات حزبه بأنها تجاوزت حدودها متسائلا هل تعلمت الاستبداد من الحكام العرب والذي بدوره دعى اليوم في مجلس النواب إلى محاكمة من وضع اليمن تحت البند السابع .

من جهة أخرى أعلن حزب المؤتمر الشعبي بعدم مشاركته في الحكومة كون هادي لم يطلعهم عليها مؤكدا على سحب مرشحيه الذي تفاجأ بأن من كان يعتبرهم ممثلين له بالحكومة يؤدون اليمين الدستورية اليوم أمام هادي والذي سرعان ماصرح الناطق الرسمي للمؤتمر وحلفاؤه بأن معمر الإرياني وزير السياحة وفريد مجور وزير الزراعة لايمثلان حزبه في الوقت الذي أعلن الحزب باجتماع موسع للجنته الدائمة الرئيسة بفصل الرئيس هادي من الحزب كأمين عام له وكذلك الدكتور الإرياني كنائب لرئيس المؤتمر وأصدر عدد من القرارات .

ويرى البعض بأن هذه الخلافات الحاصلة في تلك الحزبين التي أدخلت البلد إلى صراعات وحروب على مر العقود الماضية بداية لانقسامات وانشقاقات لتلك الأحزاب ودخول هادي في الخط الذي سلكه سلفه برعاية الانشقاقات الحزبية وتفريخ الأحزاب للاستقواء بطرف على حساب طرف آخر .