الملتقى العام للقوى الثورية يختتم المؤتمر الوطني الاستثنائي

في يومي  السبت والأحد الموافق 28 – 29 ابريل عقد الملتقى العام للقوى الثورية  مؤتمراً استثنائياً تحت عنوان ( إستراتيجية القوى الثورية للمرحلة القادمة )للتأكيد على شراكة القوى الثورية والخروج ببرنامج ثوري للفترة القادمة بمشاركة واسعة من مختلف المحافظات وأطراف العمل الثوري  وقدمت فيه مجموعة من الأوراق  أهمها كورقة " الثورة ومعايير العدالة  والمصداقية والاستقلال في الحوار" للشيخ /محمد  القبلي قائلا لإجراء أي حوار لابد من مراعاة معايير العدالة والمصداقية والاستقلال بدءا بما يلي :
أولا: استعادة السيادة اليمنية وأبقا العلاقة الدولية في حدود معايير العدل .
ثانيا : الاعتراف بالقوى المظلومة  كشركاء وليس أتباع أو رعايا .                                               
ثالثا : تشكيل حكومة كفاءات انتقالية وفق معايير النزاهة والكفاءة والحيادية ويمكن استبدال الحيادية بالتوازن بمشاركة القوى المظلومة.
رابعا : تخضع إعادة الهيكلة وصرف المال العام لمعايير تشكيل الحكومة .
خامسا :تشكيل مجلس قضائي مستقل .
في مثل هذه الأجواء يمكن أن نتصور وجود فترة انتقالية يتم فيها معالجة القضايا العالقة واجراء انتخابات حرة ونزيهة تفضي إلى  إقامة الدولة المدني المنشودة .
وورقة "المحددات الدستورية ومبادئ حقوق الإنسان" للأستاذ علي علي الديلمي المنسق العام/المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات وقد تحدث عن الدولة المدنية موضحا مكونات الدولة التي يجب ان يتضمنها الدستور في تسعة عشر بنداً :-
1ـ الشعب مصدر السلطات, والشريعة الإسلامية مصدر التشريع والدولة المدنية يحكمها الدستور الذي يقره الشعب. والدستور ينظم هذه السلطات ولا سلطة فوق الدستور، ولا قرار يقيد حرية المواطن وحقوقه التي يحددها الدستور الدائم سواء كان القرار من مرجعية دينية أو عشائرية أو سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو ما شابه.
2- سيادة الشعب باعتباره مصدر كل السلطات، والحكم للشعب والسلطة للقانون عبر مؤسساته الديمقراطية المنتخبة انتخابا حرا وديمقراطيا مباشرا من سياسية وعسكرية وأمنية والحد من مراكز الضغط الاستبدادي التي تنسف دَور المؤسسات المدنية بموجب الدستور الذي يقره الشعب من التحكم بمصير الشعب بكافة فئاته مع إيقاف أي تدخل يقيد من حرية الشعب وممارساته الديمقراطية الحرة.
3- احترام حقوق الانسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقآ للمواثيق الدولية، والقانون الدولي كحد ادنى على ان يقوم الدستور بتفصيلها جميعها دون انتقاص منها، ولا يمنح للمشرع الحق في الانتقاص او تقيد هذه الحقوق بأي مبرر،  كما ويكفل الدستور قيم حقوق الإنسان واعتبارها ركيزة رئيسية في السياسية الخارجية .
4- الفصل بين السلطات واستقلال السلطتين التشريعية والقضائية عن السلطة التنفيذية، والتوازن بينها ورقابتها المتبادلة
5- الدولة وحدها هي المناطة ببناء جيش وطني بمؤسسة عسكرية وطنية المبادئ, يمنية الانتماء شعبية الولاء, تتولى حماية الدفاع عن استقلال وسلامة الوطن ضد الأخطار العسكرية ولا تتدخل في العمل السياسي، كما وتخضع وزارة الدفاع لرقابة الهيئات النيابية المنتخبة
6ـ إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الاستخباراتية والعسكرية بما يحد من عملية تدخلها في تسيير الشئون الداخلية والسياسية أو قمع أو الحد من حقوق الإنسان والمواطنة المتساوية لجميع أفراد المجتمع، بحيث يصبح دورها مقصورا على مكافحة الإرهاب والاستعداء الخارجي للدولة والوطن والشعب اليمني, ومكافحة التجسس