الإتحاد الأوروبي يبلور رزمة عقوبات جديدة ضد الكيان الصهيوني

وزع السلك الدبلوماسي للاتحاد الاوروبي قبل ثلاثة أسابيع على مندوبي 28 دولة عضو في المنظمة وثيقة سرية تشكل مسودة اقتراح لعقوبات تفرض على الكيان الصهيوني رداً على الأعمال الاستيطانية في الضفة الغربية بما يجعل من طرح حل الدولتين متعذراً، وذلك حسبما قال دبلوماسيون أوروبيون وموظفون صهاينة لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة إن الوثيقة تعتبر سرية للغاية ومندوبو الدول الذين تلقوها طلب منهم إبقاءها ضمن دائرة ضيقة وعدم نقلها للكيان في هذه المرحلة، وقد لفت الدبلوماسيون أن المسألة المركزية التي تعنى بها الوثيقة هي "العصا والجزرة" بالنسبة للكيان، خصوصاً في كل ما يتعلق بحماية حل الدولتين.

كما أشار الدبلوماسيون الاوروبيون بحسب الصحيفة، الى أن الوثيقة الموزّعة تتضمن اقتراحاً بعقوبات تفرض رداً على كل خطوة إسرائيلية. وتتضمن اقتراحاً بأعمال كوضع إشارة على المنتجات من المستوطنات في شبكات التسويق في الاتحاد، تقليص التعاون مع الكيان في مجالات مختلفة بل وردود فعل حادة على نحو خاص مثل المس باتفاق التجارة الحرة مع "اسرائيل".

دبلوماسي أوروبي مطلع على تفاصيل المباحثات حول الوثيقة، قال إن "هناك جمودا في المسيرة السلمية ولكن لا يوجد جمود في الوضع على الارض كما هناك احباط كبير في اوروبا وعدم تسامح تجاه البناء في المستوطنات"، مضيفا ان "هذه الوثيقة هي جزء من التفكير وعصف للادمغة الجاري في مؤسسات الاتحاد في بروكسل في هذه الايام حول ما يمكن عمله لابقاء حل الدولتين على قيد الحياة".

ووفقاً لسياسة الاتحاد الاوروبي، فإن أي رفع لمستوى أو تنمية العلاقات مع العدو منوط بالأعمال التي تنفذها الحكومة "الاسرائيلية" في القدس المحتلة لدفع المسيرة السلمية إلى الأمام وحل الدولتين، كما تعنى الوثيقة بالردود على الاعمال "الاسرائيلية" التي يعتبرها الاتحاد الاوروبي اجتيازاً "للخط الاحمر" كأعمال تقدم البناء في المنطقة E1 بين معاليه ادوميم والقدس الحتلة، والبناء في حي جفعات همتوس وبناء آخر في حي "هار حوما" – وكلاهما خلف الخط الاخضر في القدس المحتلة.
ويعتقد الاتحاد الاوروبي بان البناء في هذه المنطقة سيعرض للخطر امكانية وجود دولة فلسطينية ذات تواصل إقليمي ومن شأنه ألا يسمح للقدس المحتلة بأن تكون عاصمة للدولتين.
كما تضيف "هآرتس" ان الوثيقة تحتوي على مداولات أولية داخل مؤسسات الاتحاد في بروكسل، وقد طرحت للبحث حتى الآن في جلستين للجنة "MaMa"، حيث يشارك دبلوماسيون من كل دول الاتحاد، مختصون في الشرق الاوسط.
واعتبر دبلوماسي أوروبي ان "هذه الوثيقة هي وجبة غير جاهزة والخطوة توجد في بداية طريقها، ولكن هذا يتقدم رويداً رويداً". أما سفيرة الاتحاد الاوروبي لدى كيان العدو فرفضت التعقيب على توجهات "هآرتس".
وأشار موظفون كبار في وزارة الخارجية الى أن وزير الخارجية افيغدور ليبرمان طرح مسألة الوثيقة في لقاء عقده مع وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي الجديدة، فدريكا موغريني، في القدس المحتلة قبل اسبوعين، وأعرب ليبرمان عن قلقه من الخطوة.