بيان هام من اللجنة الثورية بشأن إنزال المناقصة الخاصة باستيراد المشتقات النفطية

أيها الشعب اليمني العظيم لقد ظلت عملية استيراد المشتقات النفطية سراً لا يعرفه كل أبناء الشعب اليمني حيث والفكرة السائدة لدى غالبية فئات الشعب اليمني أننا بلد نفطي وبالتالي فأننا نغطي احتياجاتنا ونصدر ما تبقى للخارج ولكن هذه لم تكن الحقيقة فنحن بسبب الفساد نستورد مشتقات نفطية بشكل دائم ويرجع ذلك لعدة أسباب واهمها ان مصفات عدن مهترئة وقديمة ولا يمكنها تكرير المشتقات النفطية الا بكميات بسيطة وتشير المعلومات انها تتعطل بنسبة ثلاثة اشهر سنوياً وبالرغم من ان المنشاة بحاجة الى إعادة تأهيل وصيانة الا ان اخطبوط الفساد واذيال النافذين تصر على الاحتفاظ بها لأنها وكر لاهم عمليات الفساد التي تجري في هذا البلد حيث يتم :

تكليفها بمهام ليست من اختصاصها فمثلاً تقوم المصفاة بالتعاقد لشرى مشتقات نفطية مكررة بينما الأحرى ان تشتري نفط خام او تترك عملية الشراء للجهات المعنية عبر مناقصات عامة.

صحيح انهم وبفضل ثورة 21 سبتمبر اضطر الفاسدين الى إنزال مناقصة وهمية لتغطية عملية التوريد المباشر ولايتم الإعلان عنها بشكل رسمي وأنها بين الموردين الفاسدين السابقين.

فعندما تسربت معلومات عن مناقصات لتوريد المشتقات النفطية فان عدد مقاولي التوريد كانوا محدودين جداً ولا يتجاوزون عدد أصابع اليد ويفرضون أسعار مرتفعة جداً وأغلى من أسعار البورصات العالمية وهذه تعتبر الخطوة الأولى في فساد مناقصات شراء المعدات النفطية.

ومما يدل على فساد عملية استيراد مشتقات نفطية :

1- انها حصرت بموجب شروط الإعلان عملية التنافس في شركات.

2- عدم الاعتماد على شركات كبيرة ومعروفة ولها سمعتها مما سيؤدي الى التلاعب ليس فقط بالسعر ولكن بجوانب أخرى .

3- ان وجود هذه الاتفاقيات والشروط المذكورة في الإعلان سيودي الى عدم الشفافية في المعلومة لمعرفة الكميات اثناء الاستيراد من الواقع البياني وتطابقها مع الكميات الحقيقية .

4- إن فحص جودة المنتج ومطابقته للمواصفات يتم من نفس الجهة الموردة وليس عن طريق طرف ثالث ذو سمعة عالمية لا تقبل التلاعب بالنتائج حتى إن طلب منها ذلك

وعلية فإننا ندعو الحكومة الى مراجعة المناقصة وايقافها واعتماد الآتي :

1- فتح باب التنافس بما يضمن وجود شركات ذات كفاءة وجودة معتبرين .

2- ان يعاد استيراد النفط وفق القانون واللوائح التنفيذية للوزارة بشرط ان توضح آلية يضمن الشعب اليمني من خلالها عدم التلاعب بالمشتقات النفطية مجدداً وان تتضمن الآلية رقابة وموافقة اللجنة الاقتصادية ما لم فهي تعتبر صورة من صور الالتفاف على إتفاق السلم والشراكة .

3- نرفض رفضاً قاطعاً ان يتم الاستيراد عن طريق من اشترك في نهب مقدرات الشعب وخنقه مرات عديدة وكونه ثبت عنهم التلاعب في الكمية والجودة وغيرها.

وعلية فإننا نحملكم مسؤولية ما قد يترتب على هذه الصفقة من تلاعب.

الشفاء للجرحى الرحمة للشهداء البقاء للشعب اليمني الحر والثائر

صادر عن اللجنة الثورية