بن همام يشيد بمساندة القوى السياسية لجهود البنك المركزي للحفاظ على سعر صرف العملة الوطنية

ثمن محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن همام ، دعم جميع القوى السياسية لجهود البنك المركزي في للحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية من خلال دعم استقلاليته وعدم التأثير على قراراته بإعتباره بنك الجميع.

واوضح بن همام في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان نأي القوى السياسية عن التدخل في سياسة البنك المركزي من أهم العوامل التي ساعدت في استقرار سعر صرف العملة الوطنية ، على الرغم من التحديات والتطورات التي تشهدها البلاد .

وقال :" لمسنا تفهما وقناعة لدى كل القيادات والقوى السياسية في البلاد بحساسية وموقف سعر صرف العملة الوطنية، الامر الذي مكن البنك من مواصلة جهوده وكان لذلك الاثر الايجابي الكبير في استقرار اسعار الصرف "، معتبرا أن موقف القوى السياسية في هذا الجانب جسد حرص الجميع على عدم التأثير على مستوى معيشة المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود منهم والتي يمثل هدف حمايتها الهدف الرئيسي لجميع القوى السياسية.

ووجه محافظ البنك المركزي في هذا الخصوص الشكر والتقدير العميق لكل تلك القيادات والقوى وناشدها في نفس الوقت بالاستمرار في دعم استقلالية البنك المركزي اليمني ومراعاة الآثار الإقتصادية لآية قرارات أو إجراءات تتخذ خلال هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد .

وبشأن تأثير انخفاض اسعار النفط عالميا على الاقتصاد اليمني، اوضح بن همام أن اليمن يصدر كميات قليلة من النفط والغاز، ولكنه في نفس الوقت يستورد كميات أكبر من المشتقات النفطية من السوق العالمية مقارنة بما يصدره .

وأستدرك قائلا :" ولهذا فهناك تأثير كبير لإنخفاض اسعار النفط العالمية ملحوظ في المالية العامة "،لافتا الى ان هذا الانخفاض قد اثر بشكل كبير في ايرادات الخزينة العامة مما اضطر الحكومة وبالتنسيق مع البنك المركزي اليمني الى ترتيب أولويات الإنفاق العام في حدود الموارد المتاحة وإمكانيات التمويل غير التضخمي من السوق المحلية .

ومضى قائلا " وفي نفس الوقت كان لإنخفاض اسعار النفط تأثير على موارد البنك المركزي من صادرات النفط والغاز إلا أن قيمة المشتقات النفطية المستوردة التي يغطيها البنك المركزي صارت أقل ، مما جعل التأثير الصافي على البنك المركزي في حدوده الدنيا " .

وأوضح محافظ البنك المركزي اليمني أن إنخفاض أسعار النفط في السوق العالمية سيكون له آثارا ايجابية على قيمة السلع والخدمات التي تستوردها البلاد نتيجة انخفاض كلف الإنتاج في البلدان المصدرة .

واكد المحافظ بن همام ان حجم الإحتياطيات الخارجية للبنك المركزي اليمني بلغ بنهاية شهر يناير 2015 حوالي 4.3 مليار دولار وهو ما يغطي قيمة فاتورة الإستيراد لحوالي خمسة أشهر قادمة، معتبرا أن هذا الاحتياطي في مستوى معقول في ظل المعايير العالمية والتي تنادي بأن يكون حجم الإحتياطيات الخارجية عند مستوى يغطي 3أشهر من قيمة الواردات على الأقل .