صحيفة خليجية تكشف عن أسوأ المعتقلات والسجون في دول الخليج وتكشف عن حجم معاناة المعتقلين السياسيين

كشفت ” صحيفة شؤون خليجية ” الإلكترونية في تقرير صحفي عن ملف السجون سيئة السُمعة في دول الخليج أبرزها السعودية وقطر ومعاناة المعتقلية وحقوقهم السلوبة بالمخالفة للإتفاقيات الدولية .

سجون سرية وأخرى سيئة السمعة وظروف مؤلمة وانتهاكات جسدية ونفسية يعاني منها المعتقلون بدول الخليج العربي، خاصة أن معظمهم من المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي الذين يعارضون السلطة ويرفضون قمعها وديكتاتوريتها وينادون بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

منظمات حقوق الإنسان العربية والدولية والنشطاء وأسر المعتقلين يكشفون بعض الحقائق عن الانتهاكات والأوضاع المأساوية داخل هذه السجون مؤكدين أنها تعرض صحة المعتقلين العقلية والجسدية للخطر خاصة مع تعرض السجناء للضرب والاعتداء البدني، ومنع بعض العائلات من زيارة ذويهم المعتقلين، وإغلاق نوافذ كافة الزنازين بالطوب مما يمنع دخول أشعة الشمس، ورغم ذلك تحاول حكومات هذه الدول التأكيد على تطويرها للسجون والمعاملات فيها.

سجن “الرزين” بالإمارات

تعتبر الأوضاع الحقوقية في الإمارات الأسوأ خليجيًا نظرا لحجم الانتهاكات الحقوقية المتراكمة والتعديات التي ترصدها المنظمات الحقوقية باستمرار، تصاعدت النداءات المحلية والدولية المحذرة من الانتهاكات بحق المعتقلين بسجن “الرزين” الإماراتي، منها مطالبة منظمة العفو الدولية في يونيو 2014 بالإفراج عن المعتقلين السياسيين بسجن الرزين، كما دعت للتحرك العاجل لوقف الانتهاكات التي تتم بحق سجناء الرأي، معبرة عن قلقها من تعرض صحة المعتقلين العقلية والجسدية للخطر.

وكشف حقوقيون في 13 إبريل 2015 استمرار سلطات السجن بالرزين في ممارساتها القمعية إزاء معتقلي الرأي والمعارضين وبالخصوص مجموعة “الإمارات 94″ حيث تسلط عليهم عقوبات قاسية وتحرمهم من أبسط حقوقهم لأتفه الأسباب. وندد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بهذه الممارسات المشينة واللاإنسانية والمخالفة للمعاهدات الدولية الخاصة بمعاملة السجناء والمعتقلين السياسيين.

ونشرت حملة «متضامنون» المعنية بمتابعة أوضاع المعتقلين بالإمارات، في يونيو 2014 عن حدوث انتهاكات جديدة بحق المعتقلين، منها مداهمة حراس السجن للزنازين وضرب السجناء ومصادرة مقتنياتهم، وتعرض السجناء للضرب والاعتداء البدني، ومنع بعض العائلات من زيارة ذويهم المعتقلين، وتقليص كمية الوجبات المقدمة للمعتقلين، وعدم السماح لهم بالشراء من “الكانتين”، وإغلاق نوافذ كافة الزنازين بالطوب مما منع دخول أشعة الشمس للزنازين.

كشفت تقارير حقوقية أوضاع السجون والمعتقلين منها تقرير “الائتلاف العالمي للحقوق والحريات” عن عمليات التعذيب التي تجري في السجون الإماراتية، منذ شهرين، مستندا إلى شهادات من أهالي المعتقلين الذي أجمعوا على وجود تعذيب وبأشكال عدة طيلة السنوات الأربع الماضية، مؤكدا ضرورة إيقاف تلك الممارسات والبدء بإصلاحات دستورية وسياسية شاملة في الإمارات .

وأكد “الائتلاف” أن العشرات من المعتقلين والمعتقلات تعرضوا إلى أشكال متعددة من ضروب وإساءة في المعاملة، مبينا أن التعذيب في السجون الإماراتية كان أحد الوسائل المستخدمة في انتزاع اعترافات قسرية من الناشطين والسياسيين المعارضين.

بدوره كشف مركز الإمارات للدراسات والإعلام “ايماسك” في يناير الماضي أن عام 2014 مر قاسياً على حقوق الإنسان في الإمارات، فحصد جهاز الأمن 1491 انتهاكاً لمواطنين ومقيمين في الدولة، كان الإماراتيون الأكثر فيها.

وتقع أغلب الانتهاكات التي رصدها المركز في السجون السرية والرسمية بحق سجناء الرأي والتعبير الذين طالبت الأمم المتحدة بالإفراج الفوري عنهم منتصف عام 2014 بصفتهم سجناء رأي، ويقبع في السجون الرسمية والسرية 209 معتقلاً – أضيف خمسة شبان إماراتيين في ديسمبر الماضي- من (13 جنسية) كان الإماراتيون في المرتبة الأولى فيها بواقع 107 معتقلاً بينهم 79 من المطالبين بحرية الرأي والتعبير.

سجن “الحائر” بالسعودية

“إصلاحية الحائر” سجن ذو حراسة مشددة يقع على بعد 29 كيلومتر إلى الجنوب من وسط الرياض ويعتبر أكبر سجن سياسي في السعودية، وتعرف إصلاحية الحائر السياسية بأنها مكان احتجاز عدد من معتقلي قضايا الرأي العام، ووُصف بعض معتقليه بأنهم سجناء رأي.

ونشرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” شهادات في إبريل 2007 قالت إنها لمعتقلين التقت بهم في “سجن الحائر” شهدوا على موت سجناء بسبب سوء الرعاية الطبية والتعذيب، وفي ديسمبر 2011 نشرت جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية تقريرًا قالت فيه إن قوات مكافحة الشغب ضربت أفراد أسرة أحد المعتقلين في سجن الحائر.

ورصدت منظمات حقوقية أنه منذ أكثر من شهرين أضرب عدد من المعتقلين في سجن الحائر لعدة أسابيع عن الزيارة والاتصال، وفيما طالب المضربون الإفراج عن النساء المختطفات في سجون الداخلية أولاً “كن قد طالبن بمحاكمات عادلة لذويهم”، وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً عن الإضراب منددين بالتعامل السيئ الذي يتلقاه من بداخله، وداعين المنظمات الحقوقية إلى النظر بأوضاعهم الإنسانية المتردية.

وحمل الإضراب اسم “المروءة” وبدأ برفض المعتقلين الاتصال بذويهم ثم أعقبه رفض الزيارات في محاولة لجذب أنظار المتابعين والحقوقيين لما يجري من ممارسات داخل السجون السعودية.

وانتقد ناشطون تأكيد البعض أن السجون بالسعودية أجنحة فندقية فخمة ذات تجهيزات فاخرة.

وكشفت مجلة “نيوزويك” الأمريكية في 20 نوفمبر 2014 : “أن العدد الحقيقي للمعارضين داخل السجون السعودية غير معروف تحديدًا، على الرغم من أن البعض أشار إلى أن عدد السجناء السياسيين هناك يصل إلى 30 ألفًا”.

سجن “جو” البحرين

رصدت منظمات حقوقية انتهاكات بسجن “جو” بالبحرين حيث أعرب “مركز الخليج لحقوق الإنسان” في 8 مايو 2015 عن قلقه الشديد إزاء المضايقات الأمنيّة والقضائيّة بحقّ المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، مطالبًا السلطات بإطلاق سراح نبيل رجب وإسقاط التهم عنه بعد اعتقاله بسبب قيامه بالتغريد حول الانتهاكات بسجن جوّ المركزيّ.

وطالب المركز أيضا بالتحقيق في الأوضاع السيئة بسجن جوّ، وجرائم تعذيب السجناء، والسماح الفوريّ لأسر ومحامي المعتقلين بزيارتهم، ووضع حدٍّ للمضايقات القضائيّة بحقّ النشطاء الحقوقيين، والإفراج الفوريّ عن جميع معتقلي الرأي، وضمان حمايتهم من أيّة مضايقات وتعذيب واضطهاد بسبب أنشطتهم السلميّة في مجال حقوق الإنسان.

بدورها طالبت منظّمة «هيومن رايتس ووتش» في 7 مايو 2015 السلطات البحرينيّة، بإجراء تحقيقٍ مستقلٍّ في أعمال القمع والتعذيب والانتهاكات التي وقعت بحقّ المعتقلين، في سجن جوّ المركزيّ بتاريخ 10 مارس 2015، مشدّدةً على ضرورة محاسبة المسؤولين الذين ثبت عليهم استخدام القوّة غير المشروعة أو غير المتناسبة بحقّ المعتقلين.

وقال نائب المدير التنفيذيّ لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جو ستورك، إنّ مزاعم الانتهاكات بسجن جوّ تجعل من الضروريّ السماح الفوريّ لمُقرِّر الأمم المتحدة الخاص المعنيّ بالتعذيب بزيارة البحرين، لتقديم تقرير عن معاملة المحتجزين الذين لم يفعل بعضهم شيئًا سوى انتقاد النظام الحاكم، داعيًا السلطات البحرينيّة لإتاحة وصول أطبّاء مستقلِّين إلى السجن، وضمان وصولهم إلى مبنى 10 حيث يُزعم وقوع أشدّ الانتهاكات خطورة.

وبحسب ناشطون شهد «سجن جو المركزي» حالة من التعتيم والضبابية بشأن مصير نزلائه، بعد الأحداث التي شهدها السجن في 10 مارس 2015، ووصفتها الجهات الرسمية بـ«تمرد» داخلي في السجن، لافتين إلى أنه من الواضحٌ أن عقاباً فرض على السجناء.

الإساءة للمعتقلين بالكويت

اتهم تقرير للخارجية الأمريكية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في الكويت، في 19 إبريل 2015 السلطات الكويتية بإساءة معاملة السجناء والاعتقالات العشوائية والطرد من البلاد بدون إجراءات قانونية بالنسبة للعمال الأجانب، وفرض قيود على حرية الصحافة والتجمع والعقيدة.

وكشف التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية في إبريل 2015 جملة كبيرة من التجاوزات التي وقعت فيها الحكومة الكويتية، فقد ظل ساريان تجريم الانتقاد السلمي للأمير، أو لغيره من مسؤولي الدولة، وكان نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء المطالبون بالإصلاح السياسي من بين الذين استهدفتهم عمليات القبض والاحتجاز والمحاكمة. واستخدمت السلطات «قانون الاتصالات» لمحاكمة وسجن منتقدين عبَّروا عن آراء معارضة للسلطة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.

استهداف الناشطين بسلطنة عمان    

رصد المرصد العماني لحقوق الإنسان في تقريره السنوي لعام 2014 الانتهاكات الحقوقية في سلطنة عمان، حيث سرد التقرير عددًا من الوقائع والانتهاكات التي طالت نشطاء ومعارضين وعمّالًا طيلة العام الماضي، وأصدرت بعض المنظمات الدولية مؤخرًا العديد من البيانات المنددة بالتضييق على الناشطين والمدونين في السلطنة.

وبحسب نشطاء تشهد عُمان منذ فترة اعتقالات، للعديد من الناشطين والمدوّنين والكتّاب، وأدين الكثير منهم، بتهمة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإهانة السلطان قابوس، وصدرت أحكام بحق آخرين على خلفية المشاركة في تظاهرات مطالبة بإصلاحات، كما ينشط المغردون العُمانيون على موقع “تويتر” بإنشاء العديد من الهشتاقات المطالبة بإطلاق سراح الناشطين، ورفض الاعتقالات التعسفية بسبب الآراء على وسائل التواصل الإجتماعي.

كذلك استنكر مركز الخليج لحقوق الإنسان اعتقال المدون العماني طالب السعيدي والانتهاكات المتكررة ضد المطالبين بحريات الرأي في السلطنة، والتي تهدد بشكل مباشر حرية الرأي والتعبير في البلاد والتي تتعارض مع القوانين المحلية والدولية.

فيما قالت هيومن رايتس ووتش في بيان لها إن تقويض الحقوق في عمان “مستمر روتينيًا”، ودعت السلطات العمانية إلى الامتناع عن “مضايقة” المدافعين عن حقوق الإنسان.

قيود على حرية التعبير بقطر

في يناير 2014 أعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن قلقه بشأن انتهاكات حقوق الإنسان بقطر مشيرًا إلى أن من أبرز الأمثلة على ذلك حكم المحكمة القطرية على الشاعر محمد بن الذيب العجمى بالسجن مدى الحياة فى أواخر عام 2012 (تم تخفيف الحكم إلى 15 سنة لاحقًا) وذلك استنادًا إلى تهمة وُّجهت إليه بالتحريض على الثورة في قطر وإهانة العائلة المالكة.بحسب المركز.

وقال المركز إن قطر شهدت فى السنوات الأخيرة حالات متعددة واجه فيها أفراد أحكامًا قاسية بالسجن، عقب محاكمات لم تُراع فيها الضمانات الأساسية للمحاكمات العادلة، لاسيما فى حالات إهانة السلطات.

وكانت منظمة العفو الدولية قد ذكرت فى تقريرها حول حالة حقوق الإنسان فى قطر خلال عام 2013، استمرت القيود على حرية التعبير، وظهرت حالات جديدة للتعذيب، وظلت المرأة تواجه التمييز فى القانون والواقع الفعلى، فضلاً عن العنف.

المصدر : شؤون خليجية-خاص