السعودية اشترت رئاسة لجنة خبراء حقوق الانسان لعرقلة مساعي التحقيق بجرائمها في اليمن

أثارت الخطوة التي أقدمت عليها الأمم المتحدة انتقادات حادة بإسنادها رئاسة لجنة الخبراء بمجلس حقوق الانسان إلى السعودية وتعيين سفير الرياض فيصل طراد رئيسا لها.

مراسلون بلا حدود كانت أول المتقدين ووصفت الخطوة بالأممية بالعمل البشع فيما قالت زوجة الناشط السعودي والمعتقل رائف بدوي أن تسليم لجنة الخبراء للسعودية يعد عملاً مشيناً.

فيما اعتبرت منظمة يو ان ووتش الدولية أن تسليم رئاسة لجنة الخبراء بمجلس حقوق الانسان للسعودية يعطيها دورا كبيرا في اختيار الخبراء الذين يتقدمون للعمل كخبراء في المجلس.

ولم تتوقف ردود الأفعال من قبل المنظمات والنشطاء التي استنكرت هذه الخطوة ورفضتها غير أن مصادر دبلوماسية كشفت أن السعودية دفعت أموالاً طائلة في سبيل الحصول على المنصب لمواجهة المحاولات التي تسعى لأجراء تحقيقات في جرائم حرب سعودية باليمن.

وأضافت المصادر ان السعودية دفعت رشاوي بملايين الدولارات لمسؤولين في الأمم المتحدة للحصول على المنصب مع تزايد الأصوات المطالبة بإجراء تحقيقات دولية حول جرائم الحرب والحصار على اليمن.

وكشفت منظمة العفو الدولية وصحيفة نيويورك تايمز أن السعودية تعرقل مساعي داخل الأمم المتحدة لتبني قرار بالتحقيق في جرائم حرب ارتكبت باليمن.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الشهيرة أن السعودية تستنفر جهودها لعرقلة مشروع قدمته هولندا لانتزاع قرار دولي للتحقيق بشأن جرائم الحرب في اليمن.

وبحسب الصحيفة قدمت هولندا مشروعا يتبنى قرارا دولياً للتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في اليمن وأن السعودية تبذل جهود كبيرة في المجلس الدولي لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لمنع القرار.

وكشفت الصحيفة أن السعودية ارسلت بعثة لحشد الدول ودفعها للتصويت ضد مشروع القرار مشيرة أن السعودية تخشى من القرار الذي قد يؤدي إلى ادانتها بارتكاب جرائم حرب في اليمن والحصار وبالحصار الخانق الذي تفرضه جوا وبرا وبحرا على اليمنيين وعرقلة المساعي الانسانية وإيصال المساعدات.

أما منظمة العفو الدولية فقالت في بيان اتهمت التحالف السعودي بارتكاب جرائم حرب وان التحالف العسكري المشارك في الحرب في اليمن ما انفكت تسعى جاهدة إلى عرقلة قيام مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة أممية تُعنى بالتحقيق في النزاع الدائر في اليمن.