وزير الشؤون القانونية يوجه ضربة قاضية لأهالي الشهداء والمخفيين في الإحداث التى شهدتها اليمن بشطريها

وجة معالي وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي ضربة قاضية لإمال وتطلعات ذوي شهداء الصراعات السياسية التى شهدتها اليمن شمالاً وجنوباً قديماً، بأعلانة أن قانون العدالة الانتقالية يتمثل في الكشف عن حقيقة ما جرى من انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن في ظل الجمهورية اليمنية ، أي في الفترة الممتدة من ( 22مايو الى أندلاع الثورة الشبابية ) ..
بمعنى أن أحداث العنف والصراع التى شهدها شطري اليمن قبل الوحدة والتى سقط فيها الالاف من الضحايا لن تدخل في أطار مشروع العدالة الأنتقالية ، وهو الأمر الذي كان يُؤول علية الكثير من أهالي الضحايا والمفقودين لمعرفة مصير أقاربهم المخفيين قسراً ومعاقبة المسئولين حول ما حدث لهم في تلك الحقبة الزمينه ...
وفيما يخص تلك الفترة أكتفي الوزير بالقول أن قانون العدالة الأنتقالة سيجعل لة أتجاه لحل هذه القضية من خلال ( حفظها بالذاكرة الوطنية وتخليد ذكرى الضحايا عبر النصب التذكارية والمجسمات الجدارية وإطلاق أسماء الضحايا على الشوارع. ) ...
هذا ومن المنوقع ان يصدر القانون في بداية شهر سبتمبر المقبل ، ويطالب الكثير من اليمنيين معرفة مصير أقاربهم على خلفية الأحداث السياسية والاقتتال الاهلي الذي شهده اليمن بشطرية الشمالي والجنوبي في فترة ماقبل قيام الوحدة في 22 مايو 1990.
حيث شهد شمال اليمن أو ماكان يعرف ( بالجمهورية العربية اليمنية ) سلسلة من الصراعات السياسية راح ضحيتها الكثيرين من الابرياء ، ولعل أبرز تلك الاحداث محاولة الانقلاب على نظام الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح والتى قادها الناصريون ، وقد ترتب عن هذه المحاولة الفاشلة مقتل المئات أن لم يكن الالاف من الناصريين وأختفاء المئات منهم على أيدي القوات الموالية للنظام في ذلك الوقت .
ولم يكن جنوب اليمن أو ما كان يعرف (بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ) أفضل حالاً من نظيرتها الشمالية ، فمنذ نيلها الاستقلال عن بريطانيا العظمى شهدت البلاد حالة من الاقتتال الاهلي بين الجماعات المسلحة في أطار الحزب الاشتراكي الحاكم في البلاد , وهو ماتسبب ايضاً بسقوط الالاف من القتلي والمفقودين ، ولعل أبشع تلك الصراعات التى شهدتها البلاد هي أحداث يناير الذي سقط فيها أكثر من 10 الاف قتيل خلال أقل من أسبوعين . والالاف المفقودين الذين لايعرف أحد شي عنهم حتى الان .