مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان يناشد المنظمات العربية والدولية الضغط على الحكومة اليمنية وقياداتها بوقف حكم الاعدام والافراج على المواطن عبد الكريم لالجي
الأعزاء / العزيزات
قيادات ومسئولي المنظمات العربية الدولية
نضع أمامكم ملخص لقضية تتعلق بأحد المواطنين اليمنيين من أبناء محافظة عدن يبلغ من العمر 33 عام هو المواطن عبد الكريم لالجي ..
والذي صادقة المحكمة العليا في الجمهورية اليمنية مؤخراً إلى حكم بإعدامه رغم أن قضيته ترتبط بالحياة والوضع السياسي في اليمن ، وليست تهمة تخابر مع دولة أجنبية كما يحددها إعلان الحكم ..
ويمكن من خلال الإطلاع على التهمة التي وجهت إلى الموطن عبد الكريم لالجي والمحددة بنصها يمكنكم أن تلمسوا ضعف الاتهام وضعف القضية التي رغم عدم وجود أدلة بينه ووضوح في التهمة ثم إصدار حكم بالإعدام !!
ومزيد من التفاصيل هذه القضية تجدونها في مخلص القضية المرفقة ورسالتنا الموجهة إلى رئيس وأعضاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني .
لذلك مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان يناشدكم ممارسة الضغط على الحكومة اليمنية وقياداتها من أجل وقف حكم الإعدام ومن اجل الإفراج عن المتهم الذي جرى صدور الحكم بحقه لدوافع سياسية مع غياب القضاء المستقل والنزاهة ..
نص الرسالة التي وجهها رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الأنسان
الأخ الدكتور /عبد الكريم الارياني المحترم
رئيس اللجنة الفنية لمؤتمر الحوار الوطني
الإخوة الأعضاء اللجنة الفنية لمؤتمر الحوار الوطني
تحية وطيبة وبعد...
يهديكم مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان فائق تحياته متمنيا لكم التوفيق في مهمتكم الوطنية العظيمة .. ونود أن نتقدم إليكم بطلب تبني قضية المواطن (عبد الكريم علي عبد الكريم علي لالجي) وهو من أبناء محافظة عدن وتعرض قبل خمس سنوات إلى الاعتقال بتهمة (التخابر مع دولة أجنبية) ونص الاتهام هو ((تخابر مع دولة أجنبية بالاتصال غير المشروع مع من يعملون لمصلحتها بأن سلموا أخبارا ومعلومات ووثائق وصور خاصة بإسرار الدفاع والأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد ...)) ومن خلال الاطلاع على محور تفاصيل الاتهام يتضح فيه أثر العامل السياسي في اليمن والعلاقة مع إيران في الفترة التي تم فيها القبض على المتهم والترويج لها إعلاميا مما أوصل القضية إلى الحكم بالإعدام وما يثير القلق والاستغراب معا أن تقوم المحكمة العليا مؤخرا بالمصادقة على الحكم بالإعدام رغم ما شاب قضية المحاكم من ملاحظات تتعلق بالتأثيرات السياسية وقصور في الإجراءات وغياب لدلائل ووثائق مثل هكذا اتهام وغياب شروط العدالة والمحاكمة النزيهة وهو ما أدى إلى استياء واسع في المجتمع المحلي في محافظة عدن من القضية برمتها ابتداء من الاعتقال وإطلاق الاتهام والتحقيقات وما رافقها مرورا بالمحاكمة وانتهاء بالحكم بالإعدام تم مصادقة المحكمة العليا عليها...
أننا في مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان في ضوء متابعتنا لقضية هذا المواطن ابتداء من مكون الأسرة التي ينتمي أليها ودورها المجتمعي التي يغلب عليها السكينة وعدم ممارستها أي نشاط سياسي وانكفائهم فقط في نشاطهم التجاري كأصحاب مطبعة تجارية لها تاريخ يرتبط بتراث مدينة عدن..
نرى أن ما تعرض لها ابن هذا الأسرة الكريمة المواطن(عبد الكريم علي عبد الكريم علي لالجي) يعكس إحدى صور القمع والإرهاب النفسي ونموذج للتوظيفات السياسية لإعمال المحاكم والقضاء والعدالة وممارسة الانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان التي يجعل بعض المنتمين لأجهزة الأمن المتخصصة إلى ممارستها ضد المواطنين وحقوقهم الدستورية والإنسانية..
أننا ومع استشرافنا للقادم الأفضل الجديد والذي تسهمون مع بقية أعضاء للجنة الأعزاء في وضع لبناته وبنيانه الأساسي من خلال اللجنة الفنية للحوار الوطني ندعو إلى تدخلكم لوقف استمرار وتواصل هذا العبث بحقوق الإنسان وحرياته واثر ذلك على أسرته الكريمة بوضع حد لهذا الانتهاك الذي تعرض له هذا المواطن (عبد الكريم علي عبد الكريم علي لالجي)وتأثيره على أسرته الكريمة والعمل من اجل الإفراج عنه .
حيث سيكون لهذا الإجراء اثر ايجابي لدى المجتمع المحلي في محافظة عدن والذين تابعوا ويتابعون ما تعرض له هذا المواطن وأسرته الكريمة ويتعاطفون معه ومع أسرته والمشهود لها بالطيبة والاحترام والإخلاص وحب الوطن والإسهام في النشاط التجاري من خلال ملكيتهم لمطبعة الحظ التي تعتبر رمزا من رموز تراث مدينة عدن.....
إننا في مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان نثق بقدرتكم وكل الأعزاء في اللجنة الفنية في متابعة المعالجات السريعة التي تضمن إلغاء حكم الإعدام والإفراج عن المواطن المذكور.
باعتبار جهد هكذا نتيجته سوف تعيد البسمة لهذه الأسرة وسيكون ذلك اثر طيب وايجابي كبير في الوسط المجتمعي محافظة عدن بوجه خاص والمحافظات الجنوبية عموما وهو ما سيسهم في توفير شروط ومناخات ايجابية للحوار الوطني المنشود .
وفقكم الله لما فيه خير الوطن والشعب....
ولكم فائق تحياتنا،،،
محمد قاسم نعمان
رئيس مركز الدراسات لحقوق الإنسان
- قرأت 783 مرة
- Send by email