العدالة الانتقالية الآثمة!

العدالة الانتقالية لا تقبل القسمة على طرفين أو ثلاثة, لا تحتمل التمييز بين ضحية وأخرى, لا تمنح الاستثناءات لنظام أو جهاز أمني بأثر رجعي, فالجريمة جريمة أيا ما كان الموقع الجديد لمرتكبيها الآن ومنهم من وثب إلى صدارة السلطة الجديدة باسم الثورة.
هناك من يدافع عن مشروع القانون الحالي بوازع من الحرص على اتمام المرحلة الانتقالية بسلام, والذعر من احتمالات انهيار العملية السياسية في اليمن (هؤلاء الهوبزيون, تلاميذ توماس هوبز حتى وإن لم يقرؤوه, مستعدون لمقايضة العدالة والحرية بالأمن).
وهناك من يتمترس دفاعا عن المشروع لدواع حزبية ضيقة... وهؤلاء, اصلاحيين واشتراكيين وناصريين وغيرهم من أبطال الماضي المترع بالعذابات, يؤكدون بالخطاب وبالسلوك أنهم لا يكترثون للضحايا قدر ما يهمهم حماية القتلة والمجرمين, والتستر على جرائم الأنظمة التي كانوا صناعها أو جزءا من تحالفاتها, في الشمال وفي الجنوب على حد سواء, قبل الوحدة وبعدها.
قلت مرارا خلال الأشهر الماضية, إن مشروع القانون الذي تقدم به وزير الشؤون القانونية إلى الحكومة, ويستشرس دفاعا عنه في وجه الضحايا وأسرهم والمنظمات المتخصصة محلية ودولية, يصدر من روحية آثمة, من أطراف أوغلت في دماء اليمنيين في الماضي والحاضر, وربما أيضا في المستقبل كما تفيد المؤشرات, ولذلك فإن أصحاب المشروع يستعجلون إقراره لوضع سقف منخفض جدا للعدالة يناسب هواجسهم, بحيث يذهب اليمنيون إلى مؤتمر الحوار الوطني, في حال ذهبوا فعلا إلى حوار, وهم محكومون بهذا السقف الذي كما يبدو ينال مباركة غربية ودولية رغم انتهاكه الجسيم لمعايير العدالة والقانون الدولي. علما بان العدالة الانتقالية هي محور من محاور الحوار الوطني المنتظر.
الجناة الحقيقيون والافتراضيون (وأنا لا أرى في وزير الشؤون القانونية ما يصنفه في خانة الجناة إلا في حال كان يتوهم أنه يحمي الحزب الاشتراكي من ما يظنه مسؤوليته عن جرائم نظام الجبهة القومية والحزب في اليمن الجنوبي للفترة 1967-1990) هاربون من دماء ضحاياهم, لا يريدون الالتفات إلى الخلف, إلى الموقع الذي تفجر فيه الينبوع الذي أغرق, وما يزال يغرق, اليمنيين, بالدم منذ عقود. وليس من المستبعد أن يسارعوا إلى إبرام صفقة جديدة باسم الثورة تماما كما فعلوا قبل عقدين باسم الوحدة التي "تجب ما قبلها" كما كان يرطن العليان: صالح والبيض. هذا احتمال وارد في ضوء ميزان القوة الراهن ومنسوب الأخلاق المندحر إلى ما دون خط الفقر! وهو احتمال يؤشر على كارثة أعظم من كارثة حرب 1994 تنتظر اليمنيين عند المنعطف التالي.