هادي والعودة للمحاكمة

يسعى النظام السعودي بكل ما أوتي من قوة للتنصل من مسؤولية العدوان على اليمن وقتل الشعب اليمني وتدمير مقدراته وهو بذلك يسعى عبر كل الطرق والوسائل سواء من خلال مرتزقته الذين يسمون بوفد الرياض أو مرتزقته على الأرض الذين يدعمهم بالمال والسلاح أو عبر الضغط في الأمم المتحدة بواسطة أمريكا وكل هذا مدفوع الثمن المهم في نهاية المطاف هو إخراج هذا النظام من المسؤولية الأخلاقية والجنائية عما ارتكبه من جرائم وانتهاكات لكافة القوانين الدينية والدولية والإنسانية.
في مفاوضات الكويت يعمل النظام السعودي من خلال مرتزقته على الخروج باتفاق يعيد الدمية هادي على رأس السلطة من أجل الاعتراف بشرعيته وبالتالي يقول للعالم إن هادي هو الشرعي وأننا تدخلنا بناء على طلبه إضافة إلى أن السعودية تريد أن تعلن للعالم أنها نجحت في إعادة هادي للحكم وأرغمت من تسميهم بالانقلابيين على القبول بهادي وأن عاصفة الحزم نجحت وبالتالي فكل تبعاتها لا تتحملها هي بل هادي وحكومته المزعومة ولتحقيق هذا الهدف فإن السعودية تستخدم الثقة التي تحظى بها الكويت من الطرف الوطني لمحاولة تمرير اتفاق بين الأطراف اليمنية وبما يصور الأزمة أنها يمنية – يمنية وأن السعودية ليس لها ناقة ولا جمل في الموضوع كله ،لذلك فالنظام السعودي يدفع بكل أوراقه في هذه المفاوضات بما فيها الضغط بالجوانب العسكرية واستمرار التحشيد والمواجهات بهدف الوصول إلى الخروج من المسؤولية.
اعتقد ان ما تم تسريبه من مسودة لاتفاق وشيك بين الأطراف اليمنية في الكويت يدخل ضمن المحاولات السعودية لشق الصف الوطني وخلق بلبلة في أوساط الشعب اليمني خصوصاً ما يتعلق بالبند الخاص بعودة هادي للحكم والذي بالتأكيد أثار سخطاً شعبياً كبيراً وتذمراً غير مسبوق ،فالناس هنا يرفضون رفضاً قاطعاً عودة هادي أو أي من المرتزقة الذين كان لهم دور بارز وواضح في العدوان على الشعب اليمني وقتله وتدمير كل مقدراته العسكرية والمدنية وحصاره على مدى أكثر من عام وبالتالي فهذه التسريبات تعد من ضمن الخطة لشق الصف الوطني وإثارة الناس على الوفد الوطني الذي يناضل في الكويت من أجل وقف العدوان ورفع الحصار والخروج باتفاق ينهي معاناة الشعب اليمني وفي نفس الوقت يسمي الأسماء بمسمياتها وأن يتحمل كل طرف تبعات ما ارتكبه من جرائم بحق الشعب اليمني وفي المقدمة النظام السعودي الذي يجب أن يتحمل نتيجة عدوانه الغاشم من خلال الاعتذار للشعب اليمني عن العدوان والحصار وتحمل كافة التعويضات عن الحرب وتكاليف إعادة البناء والإعمار وإقامة علاقات حسن جوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لليمنيين وما تقتضيه العلاقات بين الدول إلى غير ذلك من تبعات المسؤولية جراء العدوان والحصار.