عن القضاء الذي يشتكي منه اليوم الرئيس السابق:

تابعت تباكي الرئيس السابق علي عبدالله صالح وانصاره على القضاء وتسييسه وتذمره من المحكمة المتخصصة ، وتشكيهم من تسييس قضية جامع النهدين .
فسخرت في نفسي منه ، لانه هو السبب في ما وصلنا اليه .
هو الذي سحق القضاء وعسكره وعين العسكر والمخبرين في مفاصلة ورفض تمكينه من الاستقلال وجعله تابع ذليل لوزير العدل ، هو الذي انشاء المحاكم الاستثنائية للتنكيل بخصومة السياسيين فاذا به اليوم يتجرع من كأس تلك المحاكم.
هو الذي حرص على مصادرت حق القضاة في تكوين منتداهم القضائي حرص على الحضور بنفسه عام 96م جلسة انتخاب رئيس المنتدى وفرض تعديل النظام الاساسي ليكون رئيس المحكمة العليا هو رئيس المنتدى ومن حينه فقدنا منتدانا.
هو ووزراء عدله من كانوا يفصلون قوانين على مقاساتهم واخرها قانون المعهد العالي للقضاء الذي فصلة غازي الاغبري وزير العدل السابق بحيث يكون معهد القضاء تابع للوزير واذا بنا سنبتلى غداً بالاصوليين الذين سيلحقوا بالمعهد الذي يتبع وزير العدل الثوري.
ولشدة ازدراء صالح للقضاء فضل اختيار قائمة الوزارات التي كانت من ضمنها الدفاع ،
لانه يعرف ان القضاء ضعيف وهش وان القضاة الذي كان يعينهم في مفاصل القضاء مجرد موظفين وعسكر لايقوون على رفع عينهم في وجهه.
متناسياً ان الجماعة عينهم على القضاء لمعرفتهم بخطورته كأدات قمع وسيطره ،
فااختاروا العدل واتوا بكاتب البصائر صاحب كتاب الولاء والبراء ليكون وزير عدل.
وعينوا احد عناصرهم رئيساً للجزائية المتخصصة والان يجرعوك من نفس الكأس الذي جرعتك خصومك .
لو مكنت القضاء من الاستقلال لكنت ضمنت محاكمة عادله لنفسك اولاً قبل الشعب اليمني.
الاخوان المسلمون استفادوا من تجربة الرئيس السابق في تطويع القضاء وافراغه من محتواه واستخدامه كأداة قمع للخصوم السياسيين وخدمة اجندتهم السياسية والحزبية بدلاً من خدمة المواطن واسداء العدالة له بيسر وسهولة .
بالامس اقر البرلمان تعديلات قانون السلطة القضائية ، الذي ركز السلطات كلها بيد رئيس مجلس القضاء وابقى على اهم اختصاصات وزير العدل .
وغداً سيأتون برئيس مجلس قضاء من تيارهم الادلوجي.
والاغرب انهم مكنوا النيابة العامة من الاستقلال وابقوا على تبعية المحاكم لوزير العدل مالياً وادارياً.
والاخطر من كل ذلك انهم ابقوا نص المادة (8) من قانون السلطة القضائية وادخلوا عليها تعديلات خطيره تجيز لمجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح رئيس التفتيش القضائي إنشاء محاكم قضائية ابتدائية أو شعب استئنافيه متخصصه نوعيه في المحافظات متى دعت الحاجة لذلك .
اي انه ابقى الباب مفتواحاً على مصراعيه لانشاء محاكم استثنائية .
هذا النص خطيررررررررررررررررررررررررر لانه مخالف للدستور النافذ الذي بقضي بأنه"لايجوز إنشاء محاكم استثنائية بأي حال من الاحوال"(مادة 150) من الدستور .
كما ان الدستور ينص على ان "يرتب القانون الجهات القضائية ودرجاتها ويحدد اختصاصاتها"(مادة 150).
وقد اطلعت على دراسة مستفيضة للقاضي الدكتور عبد الملك الجنداري عضو المحكمة العليا بعنوان المادة (8) من قانون السلطة القضائية وتعديلها بين الدستور والقانون والواقع.
حذر فيها من خطورة هذا النص اتمنى ان ينشر الدراسة .
وفي الاخير اناشد الاخ رئيس الجمهورية الاضطلاع بمسئوليته الدستورية بايقاف اصدار قانون السلطة القضائية لما شابه من خلل وعوار .
ما لم فمحاكم التفتيش قادمه لامحالة اللهم اني بلغت.
ينشر في صحيفة الشارع غداً