ما بعد الحوار حين يؤسسه الاشتراكي ضداً على إرادة الناس.

يفترض مسار الحوار الوطني الطبيعي ان اي تصورات ناتجه عنه تخص مستقبل اليمنيين وشكل دولتهم المفترض سيعود القرار به إليهم، هذا ما تقوله الاليه التنفيذيه للمبادرة الخليجية ومايفترض اي منطق، حيث تنص الالية على استفتاء اليمنيين على الدستور المتضمن المقترحات الجديدة بشكل سابق على اجراء اي تغييرات على شكل بلادهم ونظامهم السياسي، والحق متروك لهم في إقرار التصور المقدم لهم من رفضه.
هذا الامر يبدو انه لم يرق للحزب الاشتراكي اليمني الذي يأتي تصوره لضمانات مابعد الحوار ضداً هذا الحق المقرر لعموم اليمنيين.
حيث تقول رؤية الحزب بتأجيل عملية الاستفتاء على الدستور، والبدء اعتماداً على اعلان دستوري مصدره رئيس الجمهورية التوافقي، الذي لم ينتخب وفق عملية ديمقراطية تنافسية يحصل فيها على شرعيه حقيقيه، ليتم فرض امر واقع على عموم اليمنيين من تغيير شكل الدولة وانشاء الاقاليم وتنظيم تشريعاتها الخاصة، ومن ثم بعد كل ذلك، اي بعد خمس سنوات وفق رؤية الحزب، يتم طرح الامر للتصويت!
اي ان الحزب الاشتراكي يفرض وفق رؤيته امراً واقعاً في الارض، ثم بعد مرور زمن طويل يأتي ليشاور الناس عليه!
وهكذا إذاً بعد ان تستحدث الحقائق قسراً وتنفق المليارات عليها يصبح الحديث عن الاستفتاء عليها مُجرد سفططه سخيفه.
إضافة لذلك يقترح الحزب حل مؤسسات الدولة، مجلس النواب والشورى، ليتم استبدالهم باعضاء مجلس الحوار في جمعية تأسيسة تمتلك ذات حقوق اعضاء المجلسين وخصوصاً المتعلق بالتشريع، واي يكن تقييمنا لمجلس النواب واداءة، فمحل شريعته هو تفويض الناس الانتخابي، ومنه يستمد حقه في اقرار التشريعات، وحتى لو انقضى زمنه الانتخابي فما زال يملك "عرف" هذا التفويض العمومي من اليمنيين، اما الاخوة في مؤتمر الحوار، فوفق اي حق سيقوم باصدار تشريعات باسم جمهور لايعرفهم ولم يفوضهم ابداً!
ان الحزب في هذه المضامين يبدو معتدياً على ارادة الناس وحقهم في إبداء رأيهم في مايخص مستقبلهم، ومطمئناً بشكل عجيب لحقه هو فقط في التقرير كلياً نيابه عنه!