إقرار آلية لبيع الغاز المنزلي وفقاً للسعر المعتمد من شركة الغاز

أقر اجتماع موسع عقد، الأحد، برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر، بيع مادة الغاز المنزلي وفقاً للسعر المعتمد من شركة الغاز ورفض الارتفاعات الغير مبررة الحاصلة في سعر الغاز خلال الأيام الماضية.

وبحسب وكالة سبأ للأنباء، أقر الاجتماع تعيين مندوبين في مداخل المحافظة لرصد القاطرات الداخلة والمحملة بالغاز وتواجد ممثلين عن الوزارة في المحطات المركزية للإشراف على وصول القاطرات وتوزيعها حسب الكشوفات المعتمدة وكذا إشراف المجالس المحلية في المديريات مع ممثلي الصناعة والتجارة على عملية بيع الغاز للحارات والقرى والعزل بناء على الكشوفات المعتمدة.

وأكد الاجتماع على ضرورة إلزام أصحاب المحطات بعدم تحرير إيصال لأصحاب القاطرات بشكل منفرد ويجب أن يكون الإيصال محرر من قبل المحطة ومندوب الصناعة والتجارة، إضافة إلى أهمية تفعيل دور مكاتب الصناعة والتجارة فيما يتعلق بتحرير محاضر الضبط للمقطورات الغير واصلة إلى المحطات وكذا المحطات المخالفة للأسعار وإحالتها إلى النيابة المختصة.

وشدد المجتمعون على أهمية تفعيل الدور الوطني للجهات الأمنية المساعد للجهات الرقابية في عملية ضبط المحطات المخالفة وأهمية إبلاغ عمليات الغاز بالمقطورات الغير واصلة للمحطات وكذا إبلاغ محطة صافر بعدم تحميل كميات أخرى ما لم تكن القاطرة تحمل إيصال رسمي موقع من قبل المحطة ومندوب الصناعة والتجارة يفيد بوصول الكمية المنقولة من الغاز من صافر إلى المحطة المعنية في المحافظة أو الأمانة.

وفي الاجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة ضرورة تكاتف الجهود من اجل إنهاء الأزمة الغير مبررة والارتفاع الجنوني لأسعار الغاز خلال الأيام الماضية والتي زادت من أعباء المواطن خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يعاني منها الشعب اليمني بسبب العدوان الظالم.

وقال "سنتخذ كل الإجراءات الصارمة ضد كل المتلاعبين ولن نتهاون في هذا الأمر أو نسمح بأي شيء يمس حياة المواطن ويزيد من معاناته ويجب العمل من أجل عودة الأسعار إلى ما كانت علية قبل حلول شهر رمضان المبارك".

وأضاف "ونحن مستعدون إذا تطلب الأمر أن نشكل لجان نزول ميدانية بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة واللجان الشعبية للقيام بعملية الرقابة على أسعار الغاز وضبط المخالفين وحالتهم إلي النيابة المختصة".

ووجه الوزير عبده بشر القطاعات المختصة في الوزارة لتشكيل لجنة مع الجهات المعنية وذات العلاقة للتفتيش على أحواش القاطرات وضبط المخالفة منها والعمل على إغلاقها نظراً لما تسببه من ارتفاعات في أسعار مادة الغاز المنزلي وتسهم في ظهور السوق السوداء.

من جانبهم، أكد عدد من أعضاء السلطة المحلية وأصحاب محطات الغاز استعدادهم التام للوقوف بجانب الوزارة في كل ما ستقوم به من خطوات وذلك في سبيل ايجاد آلية موحدة لبيع الغاز تؤدي إلى انخفاض سعره وعودته إلى ما كان عليه ووصوله إلى المستهلك قبل شهر رمضان المبارك وبأسعار مناسبة.

يشار إلى أن الاجتماع عقد بحضور وكيلا محافظة صنعاء فارس الكهالي ويحيى محسن جمعان، ومدير عام استقرار الأسواق منذر الشرجبي، ومدير مكتب الصناعة والتجارة بالأمانة خالد الخولاني، ومدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة أمين شايع، وضم عدد من أعضاء السلطة المحلية وممثلي عدد من الجهات الأمنية وعدد من أصحاب محطات الغاز المركزية.