الإرهاب الأمريكي

حتى مقاتلي القاعدة لهم حقوق وينبغي حمايتهم كمسؤلية دولة هم مواطنيها، وبوسعها محاربتهم في ذات الوقت لكن لا تتركهم لتصرف الطائرات الأمريكية وللمدى الذي قد تصل اليه امريكا في الافلات من قانون دولي قد يحدد ويعرف عمليات الاغتيال هذه..
يقال ان اتفاقيات جنيف حددت حقوقا للمحاربين الذين يتم أسرهم وقتلهم لكنها لا تتضمن شيئا عن حقوق مقاتلي الجماعات الاقرب لتصنيف القاعده.وامريكا بدرجة ما تمنح نفسها الحق في تعريف القاعدة كتنظيم ارهابي أعلن الحرب عليها ويمكنها بالتالي محاربته على النحو الملائم لها، وهي قد منحت نفسها كل هذه المساحة العنفية في اليمن وحدها، ذلك ان اوباما اعتذر العام 2009 لباكستان بعد اعلان باكستان رفضها الرسمي على اغتيال مواطنيها اثناء استهداف القاعده، اعتذر الامريكان حتى عن اخطائهم في افغانستان.
بينما قتل الابرياء في المعجلة ولم يحدث شيئ ولم تكلف الولايات المتحدة نفسها عناء ديبلوماسيا والى الآن تتجول الصواريخ الامريكية في بلادنا وبيدها تصريح مفتوح لانتقاء أي هدف دون الرجوع لأحد غير الطائرات المزودة ببرنامج أمني يعمل خارج البنتاجون ضمن محاولة لتجنيب المؤسسة الرسمية الامريكية أي التزام قانوني او اخلاقي تجاه قوانينها الداخلية او القانون الدولي بعد قيامها بالمهمات القذرة.
لا احد يجد نفسه ملزما بترضية سيادتنا الوطنية كدولة، وكأننا مكان غير معترف بأهليته لتمثيل فكرة سيادية يجب ان تحترم.
سنوضح مجددا ان عمليات القاعدة جرائم غير قابلة للبحث غير ان لا أحد في هذا العالم يعطي الحق لأي جهة القيام بعمليات اغتيال خارج القانون، ليس الأمر هنا في إدانة الأخطاء التقنية للطيارات الاشبه حد وصف تقرير للأمم المتحدة بالعاب البليستيشن، والعاب البليستيشن هذه ومن اجل التوضيح هي كما أظن العاب الفيديو القتالية المبهرة، ويقصد التقرير الاممي ان الولايات المتحدة تمارس عمليات الاغتيال هذه بمزاج من يلعب بطائرات الفيديو.
المسألة هذه التي نتابعها بحياد اثناء نقل الفضائيات لصور الجثث اليمنية المتفحمة لعناصر القاعدة او للأبرياء الذين سقطوا نتيجة خطأ تقني هي الآن موضع جدل امريكي حقوقي واستنكار من المنظمات الدولية، لا أحد في العالم المتحضر الحقوقي يجرؤ على تجريد انسان، أي انسان من حقه في محاكمة عادلة ايا تكن جريمته.
وأمريكا لا هي تتصرف مع عناصر القاعدة على انهم جناة لهم الحق في محامين ولا هي تعاملهم كجيش محارب يتمتع مقاتلوه بالحقوق المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف، وكل الذي لديها هو التصريح بالقتل الممنوح لها من السلطات اليمنيه.أي شخص يقوم يجادل هنا ويقول لاتنسى العملية الانتحارية في السبعين او يستعرض جرائم القاعدة ليدافع عن الحق الامريكي في الاغتيال او يبرره فذلك سيفصح عن بعض الغباء والتجديف وفقدان الأهلية الذهنية والنفسية تجاه فكرة العدالة اولا، العدالة التي تمنح اي انسان الحق في تعريف جريمته ومنحه محاميا ومحاكمة وعقابا منصوص عليه..
وثانيا سيكشف اي تحجج بجرائم القاعدة للقبول بالاغتيالات هذه انكشافنا الوطني وافتقارنا للولاء وأهلية الدفاع عن السيادة، ناهيك عن تسويغ الارهاب الامريكي وهو يحوم في سمائنا مثل نسر اتوماتيكي أصم سينقض في أي لحظة وقد يدفع أي سائق سيارة خارج من مأرب او قريبا من مدينة رداع حياته وحياة عائلته نتيجة لخطأ تقني بدأ يتكرر..
وهكذا يجب ان ندرك ان اناسا كثيرين يعيشون حالة من الرعب في مداخل وضواحي بعض المدن وفي الطرقات الرئيسية او الفرعية الى قراهم مترقبين انقضاضا من الجو في أي لحظه، هذا هو الارهاب الناشئ على عاتق استباحة كل الوسائل في محاربة امريكا للارهاب، وأظن فكرة الوقوع تحت هول ارهاب دولة هو أكثر ترويعا من ارهاب جماعة او تنظيم.