مجلس النواب يقر الموازنه العام بمبلغ اثنان تريليون ومائة وأحدى عشر ملياراً ومائة وتسعة وعشرون مليوناً وأربعمائة وثلاثة وخمسون ألف ريال.وقدر العجز بمبلغ خمسمائة وواحد وستون ملياراً وستمائة وأحدى عشر مليوناً وثلاثمائة وعشرون ألف ريال

أقرمجلس النواب في جلسته المنعقده  صباح يوم الاحد 16ابريل 2012 م الموازنة المالية للدولة بعد مماحكات ومكايدات سياسية كثيرة قام بها نواب المؤتمر ليس حباً في المصلحه العامه كما قيل وانما أرادوا مكايدة الوزير صخر الوجيه والفرقاء السياسيين حسب وصف مصادر برلمانيه ,
وقد أدت هذه المماحكات الى تهديد نواب الإصلاح  نواب المؤتمر بأنهم سينسحبون ويرفعون الموضوع لعبدربه منصور هادي وهو سيفصل بينهم باعتئان قرارات المجلس توافقيه وطبيعة المرحلة ,بموجب المبادرة ونصوص آلياتها التنفيذية بأنهم إذا لم يتفقوا في شئ فعليهم أن يردوه إلى (الرئيس)
وما حصل اليوم من حركة سريعة وغير متوقعة من مجلس النواب كان نتيجة الضغط والتهديد الذي لوح له نواب الاصلاح... وتهديدات الإتحاد الأوروبي لقيادات المؤتمر وعلي صالح .
وماتزال الحسابات الختاميه بعيدة عن المناقشه تماما كما الاوضاع السابقه ,,قال مراقبون اقتصاديون ان نقاشات المجلس للموازنه غلب عليه طابع السلق ,حيث كانت النقاشات تغفل نقاش البنود الاساسيه ومدى تنفيذ المشاريع السابقه ,واتسمت الموازنه بطغيان ميزان النفقات وغياب الإستثمارات ومشاريع التنميه .
وبلغ تقدير جملة الموارد العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012م بمبلغ اثنان تريليون ومائة وأحدى عشر ملياراً ومائة وتسعة وعشرون مليوناً وأربعمائة وثلاثة وخمسون ألف ريال.
كما بلغت جملة الاستخدامات العامة للدولة للسنة المالية 2012م بمبلغ اثنان تريليون وستمائة واثنان وسبعون ملياراً وسبعمائة وأربعون مليوناً وسبعمائة وثلاثة وسبعون ألف ريال.
فيما قدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012م بمبلغ خمسمائة وواحد وستون ملياراً وستمائة وأحدى عشر مليوناً وثلاثمائة وعشرون ألف ريال.
وفيما يتعلق بربط موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2012م فقد قدر إجمالي اعتمادات موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2012م بمبلغ خمسمائة وأربعة وثلاثون مليار وخمسمائة وعشرة مليون وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ألف ريال.
ويقدر إجمالي فائض النشاط الجاري للسنة المالية 2012م بمبلغ مائة وعشرة مليار وأربعمائة واثنان مليون وسبعمائة وتسعة وسبعون ألف ريال.
أما فيما يتعلق بربط موازنات الوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2012م فقد بلغ إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2012م بمبلغ أربعة تريليون ومائتان وثلاثة وثلاثون مليار وواحد وخمسون مليون ومائتان وأربعة عشر ألف ريال.
وقدر إجمالي فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2012م بمبلغ مائتان وثلاثة وسبعون مليار وثلاثمائة وواحد وخمسون مليون وأربعمائة ألف ريال لا غير، وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ مائتان وخمسة مليار ومائتان وخمسة وتسعون مليون وخمسمائة وثمانون ألف ريال.
كما قدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2012م مبلغ ثلاثة مليار وستمائة واثنان وسبعون مليون ومائة وثلاثة عشر ألف ريال لا غير عجزاً معاناً.
وتقدر مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2012م بمبلغ واحد وستون مليار وثلاثمائة وخمسة وأربعون مليون وواحد وعشرون ألف ريال
كما بلغ إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2012م بمبلغ مائة وخمسة وسبعون مليار وستة وسبعون مليون وثمانمائة وسبعة وتسعون ألف ريال.
ويقدر إجمال فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2012م بمبلغ ثمانية مليار وأربعمائة وواحد وعشرون مليون وثلاثمائة وخمسون ألف ريال .
وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ ثلاثة مليار وخمسمائة وثمانية وخمسون مليون وعشرون ألف ريال .
كما قدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2012م بمبلغ ثلاثة وثلاثون مليار وتسعمائة واحدا عشر مليون ريال.
وتبلغ مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2012م بمبلغ واحد وثلاثون مليار ومائة وواحد وخمسون مليون وستمائة وثلاثة وخمسون ألف ريال أما اعتمادات موازنات وحدات القطاع المختلط لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2012م بمبلغ مائة وثلاثة وأربعون مليار وتسعمائة وثمانون مليون ومائتان وخمسة وثمانون ألف ريال.
ويقدر إجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع المختلط للسنة المالية 2012م بمبلغ عشرة مليار وأربعمائة مليون ومائة ألف ريال لا غير، وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ مليار ومائتان وتسعة وتسعون مليون ومائة واثنان وسبعون ألف ريال.