خسائر السعودية في اليمن بالملايين نتيجه للانسحاب التدريجي للاستثمارات السعودية من اليمن

قال مستثمرون سعوديون في اليمن لصحيفة "الاقتصادية" إن هناك عمليا انسحابا تدريجيا للاستثمارات السعودية من السوق اليمينة، بعد الأوضاع السياسية السيئة التي بلغتها البلاد".

وصرّح رجال أعمال سعوديون بأن تردي الطلب وضعف القوة الشرائية لليمنيين وتنامي أعمال النهب والتخريب، دفعت بالكثير من المستثمرين السعوديين إلى إعادة النظر في استثماراتهم هناك، فيما توقف آخرون عن ضخ المزيد من السيولة في مشاريعهم القائمة في عدة مدن يمنية"، بحسب تعبيرهم.

وأوضح المحلل الاقتصادي والمستثمر السعودي محمود جمجموم لـ"الاقتصادية" أن الوضع السياسي في اليمن انعكس على الاستثمارات السعودية، حيث بدأ الكثير منهم في تكبد خسائر واضحة، إما نتيجة توقف أنشطتهم أو تعرضها لأعمال تخريب ونهب.
وأضاف "المستثمرون السعوديون هناك يشعرون بالخوف، ويخشون أن تسوء الأمور أكثر، خصوصا في ظل عدم قدرتهم على سحب استثماراتهم أو الخروج من السوق".

وأشار الى أن هناك عددا من المستثمرين السعوديين بدأوا في تقليص استثماراتهم ورؤوس أموالهم المدارة داخل الاقتصاد اليمني".

من جهته قال عضو مجلس إدارة غرفة مكة فؤاد بن محفوظ ، إن الاستثمارات السعودية في اليمن تنقسم إلى قسمين، أصول واستثمارات ثابتة، والمتمثلة في الثابتة سواء كانت أراضٍ أو مبانٍ ومصانع تم إنشاؤها بتكاليف رخيصة، وتحقق عوائد جيدة، إلا أنه لا يمكن بيعها أو التخلص منها خصوصا في ظل الظروف الراهنة، حيث يتوقف الطلب، ولن يشتري احد هناك تلك الاستثمارات إلا نوعية من التجار يطلق عليهم صائدو المواقف أو الفرص وهم يغامرون ويشترون عقارات في مثل هذا الوضع بأقل من سعر تكلفتها كما حصل في لبنان عام 85 حين كانت الـ25 ليرة بريال ولكن ما حدث بعد انتهاء الحرب الأهلية في ذلك العام تراجعت أسعار العقار عما كانت عليه".