قراءة اولية في (مبادرة) السيد عبد الملك الحوثي لحل الازمة السياسية بعد فشل مؤتمر الحوار وتفجر الحروب والصراعات الداخلية

بسبب انطفاء الكهرباء لم تتوفر لي بالامس فرصة لمتابعة كلمة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وهو يلقيها مباشرة عبر قناة المسيرة بمناسبة ذكرى مؤسس الحركة الشهيد حسين بدر الدين الحوثي رحمه الله
اليوم قرأت وعدد من الاصدقاء كلمة السيد مكتوبة في المقيل ولقد كان اول تعليق لي بعد الاتهاء من قراءتها " سامحك الله يا قناة المسيرة لقد ركزتي اثناء نشراتك الاخبارية وفي شريطك الاخباري على نقل الهامش في الكلمة وتركتي المتن حتى انك حرمتي الراي العام ووسائل الاعلام المختلفة اهم ما طرحه الاخ عبد الملك في جانب المبادرات والمواقف السياسية حول القضايا الوطنية الكبرى والملحة والتي تهم الشان العام اليوم وفي هذه الفترة بالذات "
وبصراحة بصراحة فانني اعتبر ما تضمنته الكلمة من البند "سادسا " وحتى نهاية الكلمة يمثل مباردة سياسية مسئولة يقدمها انصار الله الى بقية القوى والى ابناء الشعب ويمكن ان تمثل اذا ما تم البناء عليها واثراءها بالحوار مخرجا حقيقيا من المازق الذي تعيشه البلاد وتعيشه القوى السياسية والاجتماعية اليمنية اليوم بما فيها وعلى راسها تلك القوى الحاكمة التي شاركت في حوار موفمبيك وذهبت بعد ذلك لتلفت على مخرجاته قبل ان تنتهي جلساته.
ومن وجهة نظري ان اهم ما جاء في المبادرةاذا جاز ان اسميها كذلك يتلخص في ما يلي:
- البناء على كل ما اجمع عليه المتحاورون في مؤتمر الحوار ومواصلة الحوار او تاجيل ما لم يتم الاتفاق عليه بما في ذلك صيغة الستة الاقاليم
- تشكيل جميع هيئات السلطة التنفيذية-باستثناء الرئيس- وكل الهيئات الرقابية ( الانتقالية) المعنية في تنفيذ مخرجات الحوار على اساس التوافق والشراكة الوطنية ووفقا لنسب التمثيل في عضوية مؤتمر الحوار بما في ذلك تشكيل الحكومة والهيئة التاسيسية الوطنية الرقابية
-اعادة النظر في ما تم تشكيله من هيئات بطريقة مخالفة لانظمة المؤتمر ولوائحة واجماع المشاركين فيه بما في ذلك اللجنة الدستور والهيئة الوطنية وغيرها
- تشكيل لجنة للانتخابات جديدة وتوافقية على خلاف الجنة الانتخابية القائمة والتي يراها منحازة ومسيطر عليها من قبل طرف او اطراف بعينها .
- رفض الزج بالجيش في حروب حزبية ودينية يخطط لها البعض ويستغل الاختراق الذي احدثة خلال المرحلة السابقة في بعض قياداته والويته
- اقالة من يمثلون مراكز النفوذ على قرار الدولة واستعادة قرار رئيس الجمهورية الخاص بحديقة 21مارس
- تنفيذ النقاط العشرين والعشر
-رفض السياسات الاقتصادية التي تزيد من الاعباء المعيشة للمواطن بما في ذلك رفض ما سمي بالجرعة المحتملة
تلك اهم ما جاء في بنود المادرة السياسية وفقا لقراتي للكلمة
ويبقى انها اغفلت اشياء اخرى كان يفترض تضمينها من وجهةنظري ويمكن اضافتها او تكمليها من خلال وضع المبادرة كلها للحوار والتداول بل والنضال الشعبي ايضا ومن ملاحظاتي الاولية على هذه المبادرة ما يلي :-
- انها لم تشر بوضوح وصراحة الى موقف انصار الله من الهيئة واللجنة الدستورية وما اذا كان اعضائهم سبيقون فيها ام لا في حالة رفض هذه المبادرة !
- وهي ايضا لم تحدد موقفا نهائيا من موضوع "الاقلمة" التي تبين انها مرفوضة من قبل عموم الشعب في الشمال والجنوب و ثبت انها تمثل بهذه الصغة مشكلة بقدر ما هي حلا وبانها قبل ذلك غير قابلة للتطبيق في ظل غياب وتفكك الدولة مع التاكيد ان المبادرة المشار اليها قد تضمنت رفضا ضمنيا للاقلمة و اعادة النظر في الستة الاقاليم واهمية دراستها او تاجيلها ان امكن - كما فهمت على الاقل-
-والاهم ان المبادرة لم تتنبه الى ان كل تلك البنود التي تضمنتها لا يمكن ان تتم الا بعد ان تقر السلطة الحاكمة بان شرعيتها منتهية وانها بحاجة الى شرعية توافقية ودستورية " اعلان دستوري لتمديد فترة الرئيس وانشاء الهيئات الرقابية وغيرها"
- واخيرا لم تشر المبادرة الى اهمية وجود استراتيجية وطنية لمحاربة التطرف والارهاب تجرم التكفير والعنف وتتضمن تطوير المناهج والمنابر ووسائل التربية والتعليم المختلفة فضلا عن دور الجيش والامن والقضاء وكل مؤسسات الدولة والمجتمع بما فيها برامج التنمية وتقليص مساحة الفقر الى الخ .
في كل الاحوال نستطيع ان نقول ان انصار الله تقدموا عبر كلمة زعيمهم بهذه المبادرة الهامة والشجاعة الى الجميع واثبتوا انهم اقدر من غيرهم على التراجع عن اخطائهم في مؤتمر الحوار وعن رفضهم الاكتفاء بالفرجة والبلاد تسير نحو الهاوية كما يعمل الاخرين وفي كل الاحوال فان المبادرة لا تزال مطروحة للحوار والنضال الشعبي ومن حق الجميع ان يضيفوا او يعدلوا فيها بما من شانه اخراج الوطن من المازق الذي نعيشه اليوم بعد فشل مؤتمر موفمبيك وفشل السلطة معا
_____________
نص البنود التي اغفلتها وسائل الاعلام في كلمة السيد عبد الملك الحوثي بمناسبة ذكرى استشهاد مؤسس انصار الله :-
سادساً : نؤكد على ضرورة البداية الفورية بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها تنفيذها بشكل صحيح ضمن مسارها الصحيح بدءاً من تشكل المؤسسات التنفيذية والتشريعية الحاكمة للمرحلة الانتقالية والمعنية بناءً على مبدأ الشراكة الوطنية والتوافق كمبدإٍ أساس بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ، وفي مقدمة هذه المؤسسات الهيئة الوطنية على أن تكون مهامها وصلاحياتها حسب المقرر في مخرجات الحوار الوطني وتكون نسب التمثيل فيها حسب ما كان قد تم الاتفاق عليه ، ونعتبر كل المخالفات من بعد انتهاء عملية الحوار الوطني كل المخالفات الخارجة عن الأسس والمبادئ المتوافق عليها والتجاوزات ومنها التفاصيل المعلنة في مسألة الأقاليم والمصفوفة التنفيذية للحكومة ونحوها فاقدةً للشرعية
سابعاً :نعتبر أي جرعةٍ اقتصادية جديدة برفع اسعار المشتقات النفطية أو غيرها من الاحتياجات الأساسية للشعب جريمةً كبرى واستهدافاً عدوانياً وندعو إلى تحرك شعبي ضد أي خطوة من هذا النوع
كما نؤكد أيضاً على أهمية تسليم مقر الفرقة الأولى مدرع المنحلة لأمانة العاصمة لتحويلها من وكرٍ لتنفيذ الجرائم إلى حديقةٍ ومتنزة وفق القرار الرئاسي .
تاسعاً: نشيد بكل الشرفا والأحرار من الصحفيين والإعلاميين إلى كشف وفضح الفساد والتلعب بالاقتصاد الوطني من قبل النافذين والإقطاعيين في الداخل ومن جانب الشركات الأجنبية
عاشرا: نؤكد على ضرورة التنفيذ الفوري للنقاط العشرين والإحدى عشره ,
إحدى عشر: نحذر ثم نحذر ثم نحذر ، من الزج بالجيش في أي عدوانٍ جديد باعتبار ذلك جريمةً كبيرة بحق الجيش وبحق الشعب ، واستغلالاً فاحشاً وسيئاً وتدميرياً لمؤسسات الدولة في الصراعات السياسية ، وانحرافاً بالجيش عن وظيفته الأساسية في الدفاع عن الشعب وحمايته والدفاع عن استقلال البلد والحفاظ على أمنه ، كما أن ذلك يمثل أكبر خرق ومخالفة لمقررات الحوار الوطني التي أكدت على حيادية الجيش في كل الصراعات السياسية الداخلية كما نؤكد على التداعيات السلبية بأنها كارثية على البلد ، ونذكر الحكومة بأن اعتذارها عن الحروب الست لم يجف حبره بعد ، ونحذر أيضاً ونؤكد أنه لا يليق أيضاً الانجرار لبعض القادة الانتهازيين والسيئين الذين لا يبالون بمصلحة الشعب ، نشيد بوزير الدفاع ورئيس الجمهورية ألا ينجروا أبداً لصالح قائد عسكري مغامر فاسد مرتبط بحزب ، أو مرتبط بقيادة أخرى خارج إطار المؤسسات الرسمية ، لا ينجروا له أبداً لمشاكل تخدم أطرافاً سياسية أو جهاتٍ معينة ،
كما نطالب بمنع مراكز القوى من استغلال الجيش واستغلال كافة مؤسسات الدولة ، لأنهم يستغلون أيضاً بقية مؤسسات الدولة ومنها وزارة المالية التي تقدم المليارات هبات غير مشروعة لجمعيات لصالح حزب معين ومؤسسات لصالح حزب معين فيما بقية الشعب يرزح تحت خط الفقر ، أيضاً ندعوا إلى تغيير لجنة الانتخابات لأن لجنة الانتخابات الحالية أصبحت مخترقة إلى حدٍ كبير لصالح حزب معين ، وتيار معين ، وأصبح حتى لعلي محسن الأحمر تأثير ونفوذ كبير فيها ، وهذا ما يفقدها صلاحيتها كجهة محايدة بطبيعة مهمتها .
في الختام ندعو إلى مصالحة وطنية ولو أننا نتوقع من الكثير من القوى أن لا تتجاوب مع هذه الدعوة ، لكنها لإقامة الحجة ندعو إلى مصالحة وطنية تكون فاتحةً للعدالة الانتقالية .